اتخذ الديوان العام للمحاسبة (الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في المملكة العربية السعودية) خطوات مهمة لتعزيز عمله وزيادة فعاليته الرقابية، ويهدف الديوان إلى تحسين مستوى الموضوعية والكفاءة والاحتراف، مع التكيف مع التطورات السريعة في مجال التدقيق المالي؛ حيث استفاد الديوان من التقنيات الحديثة ومنهجيات جديدة لتطبيق عمليات تدقيق بجودة عالية؛ مما يضمن التوافق مع المعايير والممارسات الحالية.

كما شهدت الهيئات الحكومية والوزارات تحولات كبيرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز كفاءة القطاع العام.. واستجابةً للتحديات الحالية، أطلق الديوان مبادرة استراتيجية تركز على الحلول الرقمية، بقيادة الدكتور حسام العنقري. تتضمن هذه المبادرة تحسين الاتصالات، والتتبع المركزي، واستخدام أدوات تحليل البيانات لتسهيل متابعة التدقيق وتنفيذ التوصيات بكفاءة؛ مما يعزز الشفافية والمساءلة، وتم جمع بيانات حول فعالية عمل الديوان في تطوير وتنفيذ التوصيات، بالإضافة إلى تأثيره على تحسين البرامج الحكومية، من خلال استبيان شمل 141 مشاركًا، منهم 60 موظفًا من الديوان و81 من الجهات الخاضعة للتدقيق.

وتتضمن تقنيات متابعة التدقيق الرئيسية إنشاءَ قنوات الاتصال، وتحديد أطر زمنية للمتابعة، واستخدام سجلات المتابعة، بالإضافة إلى إجراء زيارات ميدانية واجتماعات مع المسؤولين وأصحاب المصلحة.. وفي هذا السياق تبرز منظومة "شامل" كعنصر أساسي داخل الديوان العام للمحاسبة؛ حيث تُعد منصة رقمية تهدف إلى أتمتة العمل في الديوان توفر حلًّا رقميًّا يجمع بين التقنيات لتنفيذ التوصيات التي تم تحديدها بعد التدقيق ومتابعة عمليات التدقيق، مما يسهم في تحسين الكفاءة.

وأبرزت منظومة "شامل" قدرة الديوان على تحسين إجراءات متابعة التدقيق وتنفيذ التوصيات بعدة طرق:

التواصل المبسط: تساهم منظومة شامل في تسهيل تبادل البيانات بين أصحاب المصلحة داخل الجهات الخاضعة للتدقيق؛ مما يعزز قنوات الاتصال، وقد أظهر الرسم البياني رقم 1 أن 74% من الخاضعين للتدقيق الذين شاركوا في الاستبيان أفادوا بتأثير إيجابي كبير لمنظومة شامل؛ بينما أشار 17% إلى عدم وجود تأثير، و10% كانوا غير متأكدين.

منصة مركزية: تقدم منظومة "شامل" منصةً موحدة للأنشطة المتعلقة بالتدقيق، مما يبسط عملية تتبع التوصيات وإجراءات المتابعة، ووفقًا للرسم البياني رقم 2، يرى 94% من المشاركين أن منصة شامل أكثر فعالية في تنفيذ التوصيات والملاحظات أثناء عمليات المراقبة، بفضل فعاليتها وكفاءتها وموثوقيتها.

التكامل والتدريب: يعزز دمج أكثر من 800 خاضع للتدقيق في منظومة "شامل" من خلال جلسات تدريبية شاملة، وهذا النهج يضمن مشاركة الخاضعين للتدقيق في عملية التدقيق، ويعزز ثقافة التعاون والشفافية.

أدوات تحليل البيانات: تقدم منظومة "شامل" أدواتٍ متقدمة لتحليل البيانات؛ مما يمكّن فريق التدقيق من استخدام الرؤى المستندة إلى البيانات لتقييم أداء الجهات الخاضعة للتدقيق، كما تقدم المنظومة أيضًا بوابة تفاعلية لتبسيط الاتصال والتعاون حول نتائج التدقيق.

ويسلط الرسم البياني رقم 3 الضوء على المساءلة المحسنة التي تسهلها المنظومة، حيث أشار 76% من المشاركين إلى أن المنصة حسّنت المساءلة في تنفيذ التوصيات، بينما وجد 12% فقط أنها غير فعالة، و12% كانوا غير متأكدين.

أما الرسم البياني رقم 4، فيوضح أن 65 من أصل 81 جهة خاضعة للتدقيق، تعتقد أن منظومة "شامل" تعزز الشفافية في عملية المراجعة وتنفيذ التوصيات، في حين أن 10 جهات ترى عدم وجود تأثير للمنظومة على الشفافية، و6 جهات كانت غير متأكدة من تأثيرها.

تُعتبر المتابعة والمراسلة مع الجهات الحكومية والوزارات لتتبع تنفيذ التوصيات؛ من العناصر الأساسية للرقابة على التدقيق، وهو ما تسهله منظومة "شامل" بشكل كبير؛ إذ تعمل المنظومة على:

تسهيل التنسيق والتواصل: تعتبر منظومة "شامل" أداة متعددة الأوجه بين الديوان العام للمحاسبة والجهات الحكومية، حيث تتيح أدوات الاتصال المدمجة إجراء المراسلات والتحديثات بكفاءة. ووفقًا للرسم البياني رقم 5، أفادت 59 من أصل 81 جهة خاضعة للتدقيق، بأن المنظومة ساهمت في تسهيل التنسيق والاتصال داخل الكيان؛ بينما أكدت 14 جهة عدم تأثير المنصة في ذلك، ولم تكن 8 جهات متأكدة من تأثيرها.

إدارة المهام وتتبع التقدم: تتيح وظيفة إدارة المهام في منظومة شامل تحديد المسؤوليات والأطر الزمنية، بالإضافة إلى مراقبة حالة تنفيذ التوصيات، وتقدم المنصة مؤشرات شاملة وبيانات مفصلة لتقييم الأداء، مما يعزز الإدارة الاستباقية والتحسين المستمر.

التقارير والرؤى: توفر قدرات إعداد التقارير في منظومة شامل، لوحاتِ معلومات شاملة حول التقدم في تنفيذ التوصيات؛ مما يمنح أصحاب المصلحة رؤية واضحة لحالة كل توصية، وتعزز هذه الخصائص الشفافية والمساءلة، مما يسهم في تحسين الحوكمة وأداء القطاع العام.

أظهر الرسم البياني رقم 6 أن تنفيذ التوصيات الناتجة عن عمليات التدقيق عبر منصة شامل، أدى إلى تحسينات ملحوظة في البرامج الحكومية، وأفادت 77% من الجهات الخاضعة للمراجعة التي شاركت في الاستبيان بأن المنظومة حسنت البرامج الحكومية بشكل كبير، بينما أشارت 7% فقط إلى تأثير سلبي، و16% بقيت على الحياد.

وأكد الدكتور حسام العنقري رئيس الديوان العام للمحاسبة، على دور منظومة "شامل" في تعزيز البرامج الحكومية من خلال تبادل البيانات بسلاسة والتقارير الآلية لنتائج التدقيق، مما يضمن التواصل الفعال ومراقبة التوصيات، ويعكس التزام الديوان بالجودة والكفاءة في الرقابة.

خاتمة:

وفي الختام، فإن استخدام منظومة "شامل" يمثل خطوة تحويلية إلى الأمام في مجال الرقابة على التدقيق وتنفيذ التوصيات داخل الجهات والوزارات الحكومية. ومن خلال تعزيز التواصل السلس، وتسهيل إدارة المهام، وتوفير رؤى قيمة من خلال التقارير الشاملة؛ تعمل منظومة "شامل" على تعزيز كفاءة وفعالية عملية التدقيق بشكل كبير، فضلًا عن دورها في تعزيز الشفافية والمساءلة، والذي يؤكد أهميتها في تحسين الحوكمة وتحسين تخصيص الموارد العامة.