هناك ثلاثة اتجاهات حادة تسيطر على المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يتم اتخاذها بالقدر الكافي من الجدية والاهتمام. على أقل تقدير إذا ما تم الحكم على ذلك من خلال ما يتم طرحه في البرنامج الانتخابي لكل من مرشحي الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي على السواء دونالد ترمب وكامالا هاريس.

وهذه الاتجاهات هي الذكاء الاصطناعي وما ينتج عنه من تداعيات هائلة لا نزال في أولها، والشيخوخة التي أصابت معدلات أعمار السكان مما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية مثلها مثل دول صناعية أخرى كاليابان وإيطاليا وألمانيا وغيرهم تصنف كدولة عجوز في ما يخص توصيف سكانها، أما الاتجاه الثالث والأخير فهو يتعلق بالتغيير الحاصل في العولمة الاقتصادية وظهور قوى مؤثرة مثل البريكس والاسيان والارتفاع الملحوظ في التجارة الدولية غير الدولارية.

ويرجح العديد من المحللين الاقتصاديين، أن عدم التركيز على تلك الاتجاهات الجديدة في سباق الرئاسة الأمريكية هو نتيجة غياب سياسات جادة لمواجهتها، وهذا يعتبرونه أشبه بتحدٍ وجودي للاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب.

وهناك مؤشرات خطيرة تؤكد وجود «جفاف» في منتجات الجامعات الأمريكية على المستوى المحلي الأمريكي لصالح الطلبة الأجانب، والإحصائيات لا تكذب. في العام 1980 كان ما يقارب الـ 78% من خريجي شهادة الدكتوراه في علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية للمواطنين الأمريكيين. في عام 2022 كانت النسبة لا تتجاوز 32%. هناك أكثر من مليون طالب أجنبي يدرسون في الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر نسبة منهم هم الطلبة الصينيون الذين تتجاوز نسبتهم 27%.

وهناك فريق يخفف من أثر تلك الإحصائية بقوله، إن أمريكا لا تزال قادرة على جذب أهم العقول والكفاءات من حول العالم، فهناك أكثر من 45% من كبرى الشركات الأمريكية بحسب تصنيف مجلة فورتشن المعروفة في عام 2020 بما في ذلك شركات الفابيت، وسبيس اكس ونيفيديا هم من المهاجرين، وهناك إحصائية أخرى لا تقل أهمية، وهي أن 40% من الأمريكان الفائزين بجائزة نوبل في المجالات العلمية منذ العام 2000 هم من المهاجرين أيضاً.

هناك من يعتقد أن «الغيبوبة» التي أصابت مرشحي الحزبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قد تنذر ببداية أفول اقتصادي للقوة العظمى، وهناك من يعتقد بالمبالغة في هذا التوصيف. ولكن المؤكد أن هناك رياحاً اقتصادية تنطلق وهي مرشحة لتغيير بعض المسارات.