الخطاب الملكي -الذي تلاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظه الله في افتتاح أعمال الدورة التاسعة لمجلس الشورى- تضمن سياسات وإستراتيجيات داخلية وخارجية مهمة، ومن هذه الإستراتيجيات الداخلية منظومة النقل ودورها الحيوي في نهضة المملكة العربية السعودية وأثرها على ازدهار الاقتصاد وجودة الحياة للمواطن الذي هو عماد رؤية السعودية ٢٠٣٠.

هذه الرؤية رسمت منهجاً علمياً طموحاً يلامس حياة المواطن في جميع المجالات، وحددت برامج ومبادرات وإجراءات تحقق مستهدفات التنمية المستدامة في شتى المجالات لبناء وطن مزدهر تمثلت في مشاريع كبيرة ومبادرات نوعية ونجاحات وإنجازات عظيمة في شتى المجالات ومنها قطاع النقل الذي يلعب دوراً كبيراً في تحفيز الاقتصاد، والارتقاء بمستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطن، والتطوير في العمران لكل الوطن.

ينعكس دور قطاع النقل في المساهمة الكبيرة في نمو الناتج المحلي في بلادنا، وقد أوضح سمو ولي العهد في خطابه تحت قبة مجلس الشورى زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة عالية تقدر بـ(50%) لعام ٢٠٢٣. ولا شك أن قطاع النقل أسهم بجزء كبير من هذه النسبة - تقدر بـ(10%) حسب ما تصبو إليه الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أقرها مجلس الوزراء العام ١٤٤٢هـ، في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ لأن هناك ارتباطاً قوياً بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع وبين نمو النشاط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني، وهذا واضح وجلي في المشاريع المتطورة التي تبنتها الحكومة السعودية في البنى التحتية للمطارات وشبكة الطرق وأرصفة الموانئ والسكك الحديدية الذي يعزز قدرتها على المشاركة الفاعلة في اقتصاد منتعش ومزدهر، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتوسيع مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، وتعزيز جاذبية الاستثمار، واستحداث وظائف للمواطن سواء كان ذلك في مجال النقل ذاته أو في مجالات أخرى ترتبط به في القطاعين الحكومي والخاص.

وقطاع النقل لن يلعب الدور المناط به على الوجه الصحيح إلا بتحقيق تكامل أنماط الثقل الأربعة: قطاع الطيران، قطاع النقل البري، القطاع البحري، والقطاع السكني. وقد أدركت الدولة حفظها الله أهمية بزوغ توجهات تقنية مثل التحول الرقمي والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وظهور وسائل نقل حديثة وأهمية تبنيها في ظل المتغيرات الإقليمية في تزايد حدة المنافسة الإقليمية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية وضرورة تحقيق التكامل والربط الإقليمي لشبكات النقل مع الدول المجاورة، والمتغيرات الوطنية بضرورة اعتماد إستراتيجيات وطنية قطاعية تتضمن طموحاً عالياً مثل الحج والعمرة والسياحة، كما أشار إلى ذلك سمو ولي العهد في خطابه والقفزات الكبيرة التي تحققت في زيادة عدد السيّاح في السنوات الأخيرة، والمشاريع الكبرى في القدية والبحر الأحمر ونيوم لاستهداف زيادة عدد السائحين، بالإضافة إلى مشاريع تطوير مطارات التجمع الثاني والمطارات الدولية لزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمة المسافرين ومشاريع شبكة الطرق وتحسين أداء الطرق سواء الطرق داخل المدن أو التي تربط مناطق ومدن المملكة، والتوسع في مجال السكك الحديدية سواء لنقل المسافرين أو نقل البضائع، ومشاريع الموانئ لزيادة الطاقة الاستيعابية لتمكين الطموحات وبناء منصة لوجستية عالمية وتحسين العمليات اللوجستية ومنصاتها لتأمين متطلبات المواطن من رحلات جوية وبرية وبحرية وقطارات، سواء الرحلات الجوية للطلب المتزايد على جميع أنواع السفر، أو تطوير شبكة طرق ضخمة تربط أجزاء الوطن في جميع مناطق المملكة، أو تأمين عمليات نقل البضائع وشحنها وتخزينها وتسويقها وضمان تسليمها لتلبية جميع المتطلبات، وهذا الأمر يسهم في زيادة الاستثمار في مختلف القطاعات التجارية وتوفير الكثير من السلع والخدمات بأسعار منافسة.

ودأبت الدولة أعزها الله في تحديث وتنظيم البنية التشريعية والتنظيمية في المملكة، فأنشأت الهيئات الوطنية والمراكز الوطنية من أجل المتغيرات التشريعية والاقتصادية لضمان تحقيق ما تصبو له الدولة أعزها الله في تحقيق الاستدامة الإستراتيجية في قطاع النقل، ومن هذه الهيئات والمراكز، الهيئة العامة للطرق، الهيئة العامة للنقل، الهيئة العامة للطيران المدني، الهيئة العامة للموانئ المركز الوطني لسلامة النقل، ومركز تقييم الطرق، ومركز سلامة المركبات الذي تبنته الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات قطاع النقل في المملكة العربية السعودية حقّقت مراتب متقدمة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يثبت أن هذه البلاد الطيبة المباركة سائرة بعون الله في الطريق الصحيح لمستقبل واعد للوطن والمواطن يرسخ مكانة المملكة المرموقة بين الدول في ظل سياسة حكيمة وهادئة لمولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.