تواجه شركة "جوجل" محاولة من الحكومة الأمريكية لتفكيك أعمالها، وفقًا لما أظهرته وثائق المحكمة، التي بيّنت أن مكتب وزارة العدل قد يطلب من القاضي إجبار "جوجل" على تفكيك أعمالها، في محاولة لتحدي احتكار الشركة لسوق البحث على الإنترنت.

وقدمت وزارة العدل أوراقًا للمحكمة تفيد بأنها تفكر في إنفاذ "علاجات هيكلية" تمنع "جوجل" من استخدام بعض منتجاتها؛ مثل: "كروم" و"أندرويد" و"بلاي"، التي تجادل وزارة العدل بأنها تعطي الشركة ميزة على المنافسين.

وتشمل الإجراءات الأخرى التي يجري النظر فيها منع "جوجل" من دفع مقابل مسبق لمحرك بحثها على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وذكرت "جوجل"، التي تملكها شركة "ألفابت"، أنها ستتحدى أي قضية من قبل وزارة العدل، وأن الإجراءات تمثل "تجاوزًا" من قبل الحكومة من شأنه أن يضر المستهلكين.

ويأتي أحدث ملف بعد حكم المحكمة في أغسطس لصالح وزارة العدل، الذي وجد أن "جوجل"، التي تسيطر على 90% من سوق البحث العالمي، قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، وأنفقت مليارات الدولارات لبناء احتكار غير قانوني.

ومهّد الحكم الطريق للدعوى القضائية الحالية من وزارة العدل، التي ستحكم في الإجراءات المحتملة لمواجهة هيمنة جوجل على السوق.

وأفادت ملفات الدعوى بأن سلوك "جوجل" أدى إلى أضرار متداخلة وخبيثة للمستخدمين، ولا يمكن المبالغة في أهمية استعادة المنافسة في سوق لا غنى عنه للأمريكيين.

وأضافت الملفات أنه "لأكثر من عِقْد من الزمان، سيطرت جوجل على أكثر قنوات التوزيع شعبية؛ ما ترك المنافسين دون أي حافز للتنافس على المستخدمين، ويتطلب التصحيح الكامل لهذه الأضرار ليس فقط إنهاء سيطرة جوجل على التوزيع اليوم، ولكن أيضًا ضمان عدم تمكن جوجل من التحكم في توزيع الغد".

وقال الحكم: "يفكر المدعي في علاجات سلوكية وهيكلية تمنع جوجل من استخدام منتجات مثل "كروم" و"بلاي" و"أندرويد"؛ لإعطاء ميزة لمحرك بحث جوجل ومنتجات وخصائص البحث ذات الصلة -بما في ذلك نقاط وصول البحث الناشئة والخصائص، مثل الذكاء الاصطناعي- على المنافسين أو الوافدين الجدد".

ويمنع هذا الإجراء أيضًا "جوجل" من دفع مبالغ كبيرة لشركات الهواتف الكبرى مثل أبل وسامسونج لجعل "كروم" المتصفح الافتراضي على أجهزتهم.

وكانت قد دفعت جوجل للشركات عام 2021، 26.3 مليار دولار؛ لضمان أن محرك بحثها هو الخيار الافتراضي في منتجاتها.

واعتبرت نائب رئيس جوجل للشؤون التنظيمية لي آن مولهولاند، أن "مقترحات وزارة العدل الراديكالية والواسعة النطاق قد تؤذي المستهلكين والشركات والمطورين".

وذكرت أن هذه القضية تتعلق بمجموعة من عقود توزيع البحث، وبدلًا من التركيز على ذلك، يبدو أن الحكومة تسعى إلى جدول أعمال واسع النطاق سيؤثر على العديد من الصناعات والمنتجات، مع عواقب غير مقصودة كبيرة للمستهلكين والشركات والقدرة التنافسية الأمريكية.

ويتوقع أن يقدم مكتب وزارة العدل مجموعة أكثر تفصيلًا من المقترحات بحلول 20 نوفمبر القادم، مع تقديم "جوجل" لعلاجاتها المقترحة بحلول 20 ديسمبر 2024.