وقع عملاء بنوك في الإمارات، في فخ اختراق إلكتروني وسرقة مبالغ مالية من بطاقاتهم الائتمانية، عبر واجهات مزيفة لمواقع رسمية تستخدم في دفع الخدمات.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن إحدى ضحايا الاختراق الإلكتروني "د. أ" أنها تستخدم منصة بعينها منذ أشهر لسداد رسوم إحدى الخدمات المرتبطة بالطرق، وأدخلت بيانات بطاقاتها كالمعتاد لتدفع 100 درهم؛ لكنها فوجئت بسحب 1000 دولار من حسابها، وأدركت لاحقًا أن قراصنة ومحتالين صمموا موقعًا مشابهًا للمنصة الرسمية، ولم تدرك الفخ إلا بعد سحب الأموال من حسابها.

فيما ذكر ضحية آخر "م. أ"، أنه رصد إعلانًا لعروض مغرية على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، تابعة لإحدى الجهات، فدخل لمعاينة المنتجات المعروضة، وتم تحويله تلقائيًّا لمنصة تابعة لتلك الجهة، ولم يراوده شك في صحتها، وقرر المغامرة بشراء أغراض قليلة مقابل مبالغ بسيطة، معتقدًا أنه لن يخسر كثيرًا إذا لم تكن المنتجات بالجودة التي تظهر بها؛ لكن ما حدث له كان أسوأ من توقعاته؛ إذ تم خصم مبلغ أكبر من بطاقته الائتمانية.

أما الضحية "ع. ب" فقد خاض تجربة مختلفة تمثلت في قيامه بالتسجيل لدى أحد المستشفيات للالتحاق بوظيفة فيه؛ مستخدمًا موقعه الإلكتروني؛ لضمان عدم التعرض لأي تلاعب أو احتيال، وطلب منه سداد رسوم التقديم عبر الموقع، وبعد تردد دفع عبر الموقع، ليكتشف في النهاية أنه كان ضحية عملية خداع بدأت من اصطناع واجهة مطابقة كليًّا لموقع المستشفى الإلكتروني، وتم خصم مبلغ أكبر من بطاقته الائتمانية.

وقال مدير مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، العميد سعيد الهاجري: إن أساليب الاختراق الإلكتروني تطورت إلى حد كبير الفترة الأخيرة، في ظل تنفيذها من قِبَل عصابات منظمة عالميًّا؛ مؤكدًا ضرورة التعامل بحذر مع المنصات المخصصة للدفع، والتأكد من أنها تابعة للجهات المنظمة لها.

وحول استخدام أساليب الاختراق الإلكتروني في سرقة بيانات البطاقات البنكية، أوضح أن هناك ضرورة ملحة لتحسين مستوى التأمين في هذا الجانب، واستخدام تقنيات أكثر تطورًا، يتم تطبيقها فعليًّا في قطاعات أخرى، مثل بطاقة الهوية التي تعد من أكثر البطاقات حصانة وتأمينًا.

وأكد أن مستوى الأمن السيبراني في الدولة متطور وقوي للغاية، كما أن هناك تشريعات قوية تحمي الضحايا، لكن يظل الوعي أمرًا ضروريًّا، ويتحتم دائمًا تثقيف الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وحسب الصحيفة؛ في الإمارات يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين؛ كل من اخترق موقعًا إلكترونيًّا أو نظام معلومات أو وسيلة تقنية.

وتصل الغرامة إلى 500 ألف درهم إذا ترتب على الاختراق تدمير أو إيقاف عن العمل أو أضرار أخرى مثل حذف أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ.

وتتدرج العقوبة إلى الحبس عامًا إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات لتحقيق غرض غير مشروع.