تستعد هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية"، لبدء جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت الشقيقة تحت شعار "بلد واحد" في الفترة من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر القادم، التي تعد ضمن جولات النفاذ للأسواق، وهي إحدى مبادرات "الصادرات السعودية" الهادفة إلى دعم وتعزيز فرص الصادرات الوطنية من الخدمات.

وتشمل الجولة سلسلةً من الزيارات التي تتيح للشركات الوطنية الرائدة في قطاعات عدة مثل (الخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات الاستشارية والطبية) تقديم واستعراض خدماتها وحلولها للجهات الحكومية والخاصة في الكويت؛ مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين السعودية والكويت، ودعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتي الذي يُعَد من أبرز الأسواق الخليجية المستوردة للسلع والخدمات السعودية؛ حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الكويت خلال النصف الأول من عام 2024م أكثر من 3.7 مليارات ريال سعودي.

وسيشارك في الجولة، الـ14 شركة وطنية رائدة في قطاع الخدمات، وأربع جهات حكومية هي: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة الحكومة الرقمية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمقاولين.

وفي هذا السياق، صرّح المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية ثامر المشرافي، بأن الهيئة تسعى من خلال جولة صادرات الخدمات السعودية إلى دولة الكويت، لإيجاد بيئة تصديرية ممكنة ومدعومة عبر خطط استراتيجية مدروسة، تهدف إلى ربط المصدّرين السعوديين بالمستوردين الكويتيين، مع التركيز على مواءمة الأعمال التجارية بين الجانبين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة؛ حيث تمثل الجولة جزءًا من جهود الهيئة لفتح آفاق جديدة، وتيسير رحلة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السوق الكويتي الشقيق.

وأضاف أن الخدمات السعودية تتميز بقدرات تنافسية عالية في السوق الخليجي والإقليمي والعالمي؛ حيث بلغت قيمة صادرات الخدمات السعودية 182 مليار ريال في عام 2023؛ محققة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة، بزيادة قدرها 40% عن عام 2022؛ مما يعكس النمو الكبير في قطاع صادرات الخدمات السعودية.

يُذكر أن هذه الجولة تعكس حرص "الصادرات السعودية" على الترويج للخدمات السعودية وزيادة حصصها السوقية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية، بصفته عنصرًا حيويًّا في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.