عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاجتماع الثامن لرؤساء المجالس القطاعية للمهارات، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وذلك في إطار جهود الوزارة المبذولة لرفع مستوى المهارات بمختلف القطاعات.

وقدّم خلال الاجتماع الشكر لرؤساء المجالس القطاعية للمهارات، مشيدًا بجهودهم المبذولة في قيادة أعمال مجالس المهارات في قطاعاتهم.

من ناحيته، قدّم وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، نبذة محدثة عن حزمة المبادرات الوطنية التي تعمل عليها وكالة المهارات والتدريب بالوزارة، ومن ضمنها (مجالس المهارات القطاعية، ومسرعة المهارات، والمعايير المهنية الوطنية، والبرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص على التدريب، والحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد" ومشروع مسوح المهارات بالتشارك مع البنك الدولي).

واستعرضت الأمانة العامة للمجالس القطاعية للمهارات تحديثها عن سير أعمال المجالس والتقدم في إطار المهارات التخصصية للقطاعات، الذي سيسهم في تحديد المهارات التي يتطلبها سوق العمل واستشراف الاحتياج المستقبلي للقطاع.

وشاركت منظمة العمل الدولية في الاجتماع ممثلةً برئيس قطاع المهارات في المنظمة الذي استعرض مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بتطوير المهارات والمواءمة مع منظومة التعليم والتدريب، مؤكدًا أهمية دور المجالس باعتباره دورًا محوريًا في استشراف المهارات المستقبلية التي تتيح لجهات التعليم والتدريب استحداث برامج تطوير وبناء لهذه المهارات.

يشار إلى أن المجالس القطاعية للمهارات، هي إحدى مبادرات إستراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/ 4/ 1442هـ، التي تعمل على رفع مستوى المهارات بالقطاعات ذات الأولوية بالمملكة من خلال تحديد احتياج مهارات هذه القطاعات، والتنبؤ بالاحتياج المستقبلي بالمواءمة بين القطاعين العام والخاص ومنظومة التعليم والتدريب، وتتكون المجالس القطاعية للمهارات من 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات تدار من قبل ممثلين من جهات حكومية وتنظيمية والقطاع الخاص واللجان، واتحاد الغرف السعودية.