أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن المملكة والصين يمكنهما تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلدين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في العالم من خلال التعاون في زيادة الاستثمارات الزراعية واستغلال الفرص الكبيرة عبر تحفيز الإنتاج لزيادة المعروض الغذائي، وتشجيع الاستثمار المسؤول في الخارج.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية تحت عنوان" الأمن الغذائي والتنمية الزراعي"، أقيمت في الرياض ضمن فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين 2023 تحت شعار "التعاون من أجل الازدهار".

فرص استثمارية

كشف الفضلي، عن استعدادات فريق سعودي لعرض 17 فرصة استثمارية في قطاع المنتجات البحرية في الصين، مشيرًا إلى امتلاك المملكة لحوالي 3 آلاف كيلو متر من السواحل التي تنتج أفضل أنواع المنتجات السمكية التي تلبي طلب السوق المحلية وتصدر منها إلى الصين.

وأكد اهتمام المملكة بالاستثمار الزراعي المسؤول في الخارج، حيث تجاوزت أصول شركة "سالك" اليوم 30 مليار ريال، إذ تركز الشركة على الاستثمار في 12 سلعة إستراتيجية لإنتاجها في الخارج ونقلها إلى المملكة خلال الـ10 سنوات المقبلة، وذلك لزيادة موثوقية سلاسل الإنتاج والإمداد.

هيئة عامة للأمن الغذائي

كما أكد الفضلي أن المملكة أطلقت هيئة عامة للأمن الغذائي، لتعمل في عدة محاور أساسية لضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي، تمثّلت في إطلاق العديد من المبادرات، إلى جانب إيجاد حوكمة شاملة للمنظومة، والعمل على إنشاء نظام للإنذار المبكر للأغذية، وحالات الطواري لإيجاد قاعد بيانات موحدة لكافة السلع الغذائية الأساسية.

ولفت إلى ارتفاع حجم القروض الزراعية إلى 7 مليارات ريال بنهاية 2022، مقابل 500 مليون ريال في 2015، متوقعًا وصول حجم القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعية خلال العام الجاري إلى 8 مليارات ريال.

وأشار إلى أن المملكة أسهمت خلال القمة العربية التي عقدت في جدة مؤخرًا، في إطلاق مبادرة تعنى بسلاسل إمداد السلع الغذائية الأساسية لتلبية احتياجات الدول العربية، ويجري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع كافة الدول.

ولفت إلى أن تحرك المملكة في هذا الاتجاه يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تشخيص الواقع والتحديات واقتناص الفرص.

وألمح إلى الاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة بهذا القطاع، حيث خصصت 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميًا، وزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية، والتعامل مع الازمات وتحقيق وفرة الغذاء والمحافظة على الأسعار وجودة المنتجات.