كشفت أجهزة مكافحة التجسس النرويجية الجمعة عن الهوية الحقيقية، وفق معلوماتها، لعميل روسي "غير قانوني" يشتبه بتجسّسه لصالح روسيا من خلال انتحال صفة باحث برازيلي.

وأفاد باحث في موقع "بيلينغكات" الاستقصائي بأنه قد يكون ضابطًا رفيع المستوى في المخابرات العسكرية الروسية.

وأوقف الاثنين المشتبه به الذي دخل في خريف 2021 كمحاضر إلى جامعة ترومسو النرويجية الواقعة في منطقة القطب الشمالي الاستراتيجية، ووضع في البداية رهن الاعتقال لانتهاكه قوانين الهجرة، بهدف ترحيله.

وتم توسيع التحقيق ليشمل شكوكاً بشأن "تجسس غير قانوني موجه ضد أسرار الدولة بطريقة تضر بالمصالح الأساسية للأمة"، وهي أفعال يعاقب عليها القانون في النرويج بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وعرّفت أجهزة مكافحة التجسس النرويجية الجمعة المشتبه به على أنه ميخائيل ميكوشين، روسي من مواليد 1978، يحمل جواز سفر برازيليًا ويُعرِّف نفسه على أنه برازيلي يبلغ 37 عامًا ويُدعى خوسيه أسيس غياماريا.

وقال الباحث في "بيلينغكات" كريستو غروزيف إن شخصية ميخائيل ميكوشين تخفي وراءها ضابطًا في المخابرات العسكرية الروسية.

وقد رفض الاتهامات الموجهة إليه.

وأعلنت محكمة في أوسلو الجمعة احتجازه احتياطياً لمدة أربعة أسابيع، أول أسبوعين منها في عزلة تامة لتجنب اختفاء أدلة.

وبحسب جهاز مكافحة التجسس النرويجي، فان المشتبه به الذي أُعلن توقيفه الثلاثاء، هو "عميل غير قانوني"، وهو توصيف يستخدم للدلالة على جاسوس يحاول الاندماج بشكل مستدام في بلد أجنبي لكي ينسج فيه شبكة معارف ويقيم قنوات للمعلومات ويتغلغل في أوساط تمتلك معلومات حساسة.

وأكد الجهاز النرويجي أن الموقوف كان يجري أبحاثا في جامعة ترومسو حول السياسة النرويجية في شمال البلاد، حيث تتشارك النرويج مع روسيا حدودا بطول 198 كلم، وعلى التهديدات الهجينة.

وقال المسؤول في أجهزة مكافحة التجسس النرويجية توماس بلوم، خلال مؤتمر صحافي الجمعة إن "مجرد دخول دوائر باحثين يمدون السلطات (بمعلومات) في سبيل تحديد سياساتها، يمثل مصلحة وطنية حقيقية".

وانتقدت السفارة الروسية في أوسلو الأربعاء ما وصفته بأنه "هوس بالتجسس" في النرويج، غداة إعلان البلد الاسكندينافي توقيف روسي للاشتباه بأنه عميل "غير قانوني".

وتأتي هذه القضية على إثر توقيف تسعة من الرعايا الروس في النرويج بتهمة إطلاق طائرات مسيّرة فوق الأراضي النرويجية، ما يشكل خرقاً لحظر مفروض منذ بدء الحرب في أوكرانيا، أو بخرق قرارات منع تصوير مواقع حساسة.