وقّعت وزارة المالية، أمس، مذكرة تفاهم مع المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS»، الذي يعد أحد أبرز المؤسسات العالمية في هذا المجال.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن المذكرة تهدف إلى إطلاق شهادة تخصصية في مجالات المشتريات والتوريد خلال عام 2025 المعروفة بـ«CIPS Practitioner Level Diploma»، والتي تشكّل مبادرة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في القطاع الحكومي، ولتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.

ووقع المذكرة عن وزارة المالية وكيل الوزارة، يونس حاجي الخوري، وعن المعهد القانوني للشراء والتوريد، المدير الإقليمي للمعهد، سام آتشامبونغ.

وقال الخوري: «تعكس هذه الشراكة التزام وزارة المالية رؤية متكاملة لتعزيز الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن التعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الكفاءات الوطنية، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز تنافسيته، وأضاف أن إطلاق شهادة «CIPS Practitioner Level Diploma» يمثل خطوة إضافية في تعزيز قدرات موظفي الحكومة الاتحادية على تبني استراتيجيات مبتكرة في الشراء والتوريد، مع التركيز على الاستدامة المالية والبيئية.

من جانبه، قال آتشامبونغ: «نعتز بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات لدعم الكوادر الوطنية بشهادات تخصصية مبتكرة، وتهدف شهادة (CIPS Practitioner Level Diploma) الجديدة إلى تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في تبني استراتيجيات فعالة ومستدامة في عمليات الشراء والتوريد، بما يواكب المتغيرات العالمية ويحقق أفضل النتائج».

وتستهدف شهادة المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS» المديرين الماليين ومديري المشتريات ورؤساء الأقسام المختصين في المشتريات في الحكومة الاتحادية لرفع مستوى مهاراتهم المهنية والتحليلية، وتطبيق استراتيجيات شراء فعالة تسهم في تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، مع ضمان تعزيز الكفاءة في عمليات الشراء الحكومية.

وتسهم الشهادة في تطوير مهارات اتخاذ القرار وزيادة القيمة من خلال تحقيق أفضل النتائج مقابل الإنفاق. وتُعد هذه المبادرة خطوة أساسية نحو تطوير الكفاءات الوطنية خاصة في الجهات الحكومية، بهدف تحقيق أداء متميز يواكب الطموحات الاستراتيجية ويعزز من تنافسية الجهات الحكومية على المستويين المحلي والعالمي.