شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في «اجتماعات الرياض الوزارية حول سوريا» التي انعقدت، أمس الأحد، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لمسار «اجتماعات العقبة» حول سوريا التي عقدت في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في 14 ديسمبر 2024.
وقد شارك سموه في الاجتماع الوزاري الدولي الموسع حول سوريا، الذي عقد في الرياض وبحث مجمل التطورات في الجمهورية العربية السورية وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لضمان وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمن واستقرار شعبها.

وشارك في الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة العراق الشقيقة، وعبدالله بو حبيب وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وأسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الشقيقة والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة وعبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. كما ضم الاجتماع عدداً من وزراء خارجية الدول الصديقة ومسؤولين دوليين وهم آن كلير لجاندر، مستشارة الرئيس الفرنسي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط وأنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية وديفيد لامي وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وجون باس وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالإنابة في الولايات المتحدة الأمريكية وماريا تريبودي وكيلة وزارة الخارجية في إيطاليا ودييغو مرتنيز ببيليو وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في إسبانيا وكايا كالاس ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وغير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الموسع يأتي تجسيداً لأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية والأممية بهدف دعم الشعب السوري الشقيق على كافة المستويات بما يلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار المستدامين والازدهار والتنمية. كما جدد سموه التأكيد على موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، مشيراً إلى أهمية تكاتف وتلاحم الشعب السوري الشقيق بكافة أطيافه من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة لا إرهاب فيها ولا إقصاء فيها. وثمن سموه جهود غير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، مشيراً إلى أهمية توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للمبعوث الأممي بما يقود إلى عملية سياسية شاملة وجامعة تحقق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والتنمية والحياة الكريمة. وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافة الاجتماع الوزاري المهم وإلى كافة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة. وحضر الاجتماع إلى جانب سموه ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الاجتماع الوزاري العربي المغلق الذي عقد في الرياض، أكد على دعم العملية السياسية بسوريا وفقاً للقرار 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية. وتناول الاجتماع عدداً من المحاور المهمة المتعلقة بالوضع السوري، وأسفر عن مجموعة من القرارات والتوصيات، أبرزها: التأكيد على دعم الشعب السوري في خياراته الوطنية، والعمل على تعزيز جهود المصالحة الوطنية، ودعم العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254 الذي ينص على ضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل جميع الأطراف السورية.
وبعد ذلك، انطلق الاجتماع الثاني الموسع الذي انضم إليه وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، جون باس.
وفي ختام الاجتماع، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان «أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا» محذراً من أن «استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء».
ومن جهته، دعا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، أمس الأحد، إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدراً لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزاً للجماعات الإرهابية. 
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية دول الاتحاد سيجتمعون في 27 يناير الحالي لمناقشة رفع العقوبات. وقالت كالاس للصحفيين في الرياض، أمس الأحد إن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل «العقوبات التي تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء». وأضافت «إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية»، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك «خيار بديل».
أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فقالت، أمس الأحد، للصحفيين في الرياض إن حكومتها تريد «نهجاً ذكياً» للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين. وأوضحت أن «العقوبات المفروضة على مناصري النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة... إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة»، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى «للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية». (وكالات)