التقى وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كوجا يويتشيرو، وعدداً من ممثلي القطاع الخاص والشركات الرائدة في اليابان، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في قطاعات الاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، وفتح آفاق جديدة لتوسيع أنشطة مجتمعي الأعمال الإماراتي والياباني والاستفادة من الممكنات والفرص التي توفرها أسواق البلدين.

جاء ذلك على هامش زيارة بن طوق إلى اليابان والمشاركة في فعالية «إنفستوبيا- طوكيو»، التي تهدف إلى استكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

وقال وزير الاقتصاد خلال لقائه وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، إن الإمارات واليابان تتمتعان بعلاقات قوية على المستويات كافة، كما أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع اليابان، لاسيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، مشيراً إلى الزخم المتزايد الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأهمية البناء على النجاحات المحققة في قطاعات الاستثمار والأنشطة التجارية لتحقيق نمو مستدام يخدم مصالح الطرفين.

وأضاف بن طوق، إن دولة الإمارات تُعدّ شريكاً مثالياً للشركات اليابانية الراغبة في التوسع بالمنطقة، بما توفره من بيئة اقتصادية تنافسية وبنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية ريادية، ما رسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتأسيس وممارسة الأعمال، وأحد الأسواق الاستثمارية الأكثر جذباً في العالم.

بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء المزروعي، أن «دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية نجحت في توفير بيئة تنافسية لأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت الدولة وجهة مثالية لبدء وتأسيس المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المتطورة».

جاء ذلك خلال طاولة مستديرة بعنوان «آفاق التعاون بين الإمارات واليابان في ريادة الأعمال والابتكار»، عُقدت على هامش فعالية «إنفستوبيا-طوكيو»، بحضور سفير الدولة لدى اليابان، شهاب أحمد الفهيم، وممثلين لـ26 شركة وحاضنة أعمال إماراتية ويابانية.

وأطلعت علياء المزروعي مجتمع الأعمال الياباني على ممكنات بيئة الأعمال الإماراتية الغنية بالفرص الاقتصادية الواعدة، التي من أبرزها التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة والمبادرات الداعمة لنمو المشاريع الناشئة.