أبوظبي - "الخليج"
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة، بما يرسخ دورها في تمكين نزلائها للاندماج في المجتمع وضمان حقوقهم.
أبرز أهداف وأحكام المرسوم بقانون:
-ترسيخ مبادئ الاحترام اللازم لكرامة النزلاء ومراعاة حقوقهم
-تحديد فترة التمكين المجتمعي بهدف تيسير إدماج النزيل في المجتمع ومنحه بعض المزايا خلال هذه الفترة
-للنزيل الحق في مواصلة دراسته إذا رغب بذلك، وعلى المؤسسة تيسير حضوره الحصص الدراسية والمحاضرات وتأدية الامتحانات بالوسائل المتاحة
-السماح للنزيل بالخروج المؤقت في حالات محددة ولأسباب طارئة
-تطبيق مبدأ شراء المحكومية وذلك في الجرائم التي يُجيز فيها التسوية الجزائية ووفق حالات وضوابط محددة
-إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنعة من قبل النزلاء
-إنشاء لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء تختص بتطبيق أفضل الممارسات في إدارة وتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
