أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخصين ردّ 71 ألف درهم، وتغريمهما 9 آلاف درهم، تعويضاً لامرأة، تعرّضت لعملية نصب.
وكانت المرأة أقامت دعوى على شخصين طلبت فيها ابتغاء القضاء بإلزامهما سداد 71 ألف درهم، وبالتعويض 15 ألف درهم، وبالفائدة التأخيرية 12% من تاريخ قيد الدعوى، فضلاً عن الرسوم والمصاريف،
على سند من أنه تواصل معها شخص من رقم خارج الدولة، وعرض عليها فرصة استثمار، عبر الدخول في مجموعة برامج في «تلغرام». وحوّلت 71 ألف درهم مقابل ذلك الاستثمار.
وبعد ورود تقرير التحري تبين أنها عملية نصب يديرها أشخاص من خارج الدولة، والمبالغ حوّلتها لحسابات المدعى عليهما، بالاشتراك مع الموجودين خارج الدولة. وقد دانت المحكمة المدعى عليهما، بموجب دعوى جزائية، إذ تعرضت المدعية لأضرار عدة، نتيجة ما فعله المدعى عليهما، دفعها لإقامة الدعوى بالطلبات السالفة البيان.