دبي: محمد إبراهيم
كشف الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقليص رحلة الاعتماد الأكاديمي للجامعات من 9 شهور إلى أسبوع فقط، إذ استحدثت الوزارة آليات جديدة، ووضعت معايير من شأنها تسهيل اعتماد الجامعات، والابتعاد عن تفاصيل المدخلات والعمليات التفصيلية الداخلية، مما يمكنها من تحقيق الجودة المأمولة للمخرجات الجامعية.
وقال في إجابته على سؤال ل«الخليج»: إن موعد تطبيق نظام رحلة الطالب، العام الأكاديمي المقبل 20252026 بحد أقصى، إذ تم توجيه الجامعات بضرورة الإسراع في تطبيق المنظومة الجديدة، إذا كان بإمكان الجامعة تطبيقها خلال الفترة الراهنة فلديها كل الصلاحيات.
هيكل تنظيمي جديد
وأفاد في رده على سؤال عن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، بأن الهيكل الجديد قيد الإجراء والإعداد، وسيتم الإعلان عنه فور الاعتماد، موضحاً أن قطاع حوكمة التعليم العالي يضم أكثر من إدارة منها إدارة السياسات والتخطيط المعنية لوضع السياسات التعليم العالي والتخصصات والمقاعد المتوفرة وإدارة البيانات الداعمة وإدارة دعم التوظيف في سوق العمل للربط بين المخرجات والتغييرات الحاصلة في سوق العمل، وإدارة الرقابة والجودة التي تقيس وتضبط مدى التزام الجامعات بهذه المخرجات، وأخيراً إدارة البحث العلمي لدعم الجامعات في تطوير الأبحاث العلمية.
تحولات جذرية
وأكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن حوار مستقبل التعليم العالي في دولة الإمارات مع مؤسسات التعليم العالي والشركاء الاستراتيجيين للوزارة، ركز على تطبيق التحولات الجديدة والجذرية في رحلة الطالب الأكاديمية، ويتضمن 3 محاور رئيسية تبدأ برحلة الطالب في التعليم العام مروراً بتعليمه الجامعي وصولاً إلى التحاقه بسوق العمل، وكيفية الاستثمار المعرفي والمهاري في هذه الرحلة، فضلاً عن إتاحة مسارات متعددة ومرنة للطلبة في الجامعات.
وقال إن معايير قبول خريجي الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العالي في السابق لم تتوافق مع مهارات كل طالب على حدة، ولم تأخذ بعين الاعتبار جميع مستويات الطلبة، لذلك استحدثت وزارة التعليم العالي متطلبات قبول الطلبة في الجامعات لتصبح مرنة وتلبي كافة مستويات الطلبة، وليس الطلبة المتفوقين فقط.
تقدم الطلبة
كما أكد المعلا أن الوزارة تركز في المرحلة القادمة على المخرجات الجامعية، وقياس مستوى تقدم الطلبة ومدى تحصيله الراهن الوحيد على جودة البرامج الأكاديمية في الجامعة، مشيراً إلى أن طرح البرامج والمواد التحضيرية متروك للجامعات بحسب ما تراه مناسباً وبناء على التخصص المطلوب، وسيتم منح مؤسسات التعليم العالي مرونة في تقييم الطلبة ومتطلبات التخصص المطلوب لتحديد النواقص، وتوجيه الطلاب لدراستها كما هو الحال في الجامعات العالمية.
وحول مدى قياس مهارات الطالب المطلوبة للتخصص، أوضح المعلا أن الجامعات، ستقوم بمهمة قياس مستوى الطالب في المواد الداعمة لهذه التخصص، ودرجاته التحصيلية فيها، ومن ثم توجيهه لدراسة مواد تكميلية لتأهيله للدراسة في هذا التخصص لا سيما التخصصات العملية.
وأوضح أن الوزارة منحت الجامعات المرونة الكافية لتحديد احتياجات الطالب لاجتياز الاختبارات البديلة مثل التويفل والايلتس والسات.