قال أولياء أمور إن قرب اختبارات الفصل الدراسي الأول، وكثرة الطلب على المعلمين الخصوصيين لتحسين التحصيل الأكاديمي لأبنائهم، يدفعانهم إلى الاستعانة بمعلمين آخرين بغض النظر عما إذا كانوا حاملين تراخيص من الجهات المعنية أم لا.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن أغلبهم يعتمدون على سمعة معلمي الدروس الخصوصية وعدد الطلبة الذين يتعاملون معهم، كمعيارين رئيسين لاختيار المعلم المناسب لأبنائهم.

وأكدت مستشارة تربوية ومعلمتان مرخصتان ضرورة التحقق من مؤهلات المعلمين لحصول الطالب على النتائج المرجوة، وأوضحن أن المعلم المرخص يقدّم التعليم الذي يتماشى مع المعايير الأكاديمية المعتمدة، ما يضمن استفادة الطالب بشكل فعال، إضافة إلى أن المعلم المرخص لا يقدّم محتوى دراسياً وفقاً للمنهج فقط، بل يلتزم بالأخلاقيات المهنية.

ونبهن على أن التعامل مع معلمين غير مرخصين قد يؤدي إلى أخطار قانونية أو تعليمية.

وتفصيلاً، يشير ولي الأمر، عبدالله المزروعي، إلى قلة وعي بعض الأهالي بشأن التحقق من هوية المعلمين، وأن كثيراً منهم يختار المعلمين بناءً على توصيات عشوائية أو إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، من دون التأكد من أنهم مؤهلون ومصرح لهم بالتدريس.

وقالت ولية أمر طالبتين في المرحلة الابتدائية، شمسة سعيد: «لا أتوقف كثيراً عند موضوع التراخيص، وأعتمد على معلمة دروس خصوصية نظراً إلى شهرتها بين عائلتها وصديقاتها بتأسيس الطلبة على مهارات القراءة والكتابة، ولذلك قرّرت أن أتعامل معها».

ويرى ولي الأمر، محمد الحمادي، أن ضيق الوقت في فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي يجعله يقبل بأي مدرس خصوصي متمكن في تدريس الطلبة.

وأفادت المستشارة الأسرية والقانونية، موزة مسعود، بأن على الأسرة تعليم الطفل الاعتماد على نفسه في حلّ الواجبات ومذاكرة الدروس يومياً، مع أهمية دعم الوالدين للأبناء في تجاوز المراحل الدراسية بنجاح، موضحة أن بعض أولياء الأمور قد يواجهون صعوبة في فهم المناهج التعليمية الحديثة، إلى جانب تدني استيعاب بعض الطلبة لهذه المناهج، ما قد يستدعي الحاجة إلى الاستعانة بأصحاب الاختصاص في تلك المواد لمساعدة الطلبة على تحسين أدائهم الأكاديمي.

وأضافت أنه يجب أن يتأكد ولي الأمر من أن المعلم الذي يتولّى التدريس لابنه مرخص ومؤهل، وحاصل على تصريح من الجهات المعنية، لضمان جودة التعليم وتجنب المخاطر التي قد يواجهها الطالب ليلة الامتحان في حال التدريس له بطريقة خاطئة.

وأوضحت أن ما يضمن التزام المعلم المرخص بتوجيه الطالب، والتدريس له بشكل يتناسب مع المعايير الأكاديمية، خضوعه لرقابة الجهات الرسمية، ما يضمن التزامه بالمعايير التربوية المعتمدة، وتوفير بيئة تعليمية سليمة تدعم تطوير مهارات الطالب وفقاً للمنهج المقرر، وتابعت: «استعانة ولي الأمر بمعلم غير مرخص قد تترتب عليها تبعات قانونية أو مالية».

في المقابل، أكدت معلمة دروس خصوصية معتمدة، إيمان محمد، أن الفرق بين المعلم المعتمد وغير المعتمد يتضح في العديد من الجوانب التي تؤثر بشكل مباشر في جودة التعليم المقدم للطلبة، إذ إن المعلم المعتمد يخضع لرقابة الجهات الرسمية، ويجب أن يمتلك المؤهلات الأكاديمية والتربوية المطلوبة، ما يضمن تقديم تعليم يتماشى مع المناهج المعتمدة، إضافة إلى التزامه بالأخلاقيات المهنية.

وشددت على أن معلم الدروس الخصوصي غير المعتمد قد لا يمتلك المؤهلات المطلوبة ولا يخضع للمعايير الموضوعة لقبول المعلم الخصوصي، ما قد يؤدي إلى تقديم تعليم غير مناسب لمستوى الطالب، أو بعيدٍ عن المناهج الرسمية، كما أن المعلمين المعتمدين يتمتعون بخبرات واستراتيجيات تعليمية فعالة، ما يساعد الطلبة على فهم المواد الدراسية بعمق أكبر، في حين قد يفتقر المعلم غير المعتمد إلى هذه المهارات الضرورية.

ولفتت إيمان محمد إلى أن الاعتماد الرسمي يمنح المعلم التفويض القانوني لمزاولة المهنة، ما يضمن لولي أمر الطالب الأمانة والموثوقية، وهو أمر أساسي لحماية حقوق الطلبة وضمان حصولهم على أفضل مستوى من التعليم.

وأكدت معلمة دروس خصوصية معتمدة، هلا ناصر، أن اختيار المعلم لا يتوقف عند المؤهلات الأكاديمية فقط، بل يشمل أيضاً التفاعل الإنساني والقدرة على فهم الاحتياجات الشخصية للطلبة، فالمعلم المعتمد ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو مرشد وموجّه يساعد الطلبة على معرفة أبسط الطرق لإيجاد الحل المناسب في اختبار نهاية الفصل الدراسي.

وأضافت أن المعلم المعتمد يضع أدلة كافية أثناء تسجيله في وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال تعبئة المتطلبات المفروضة عليه، وتمكنه من الحصول على الاعتماد الرسمي كالشهادة العلمية وغيرها، ما يجعله بمجرد حصوله على الترخيص يلتزم بالأسس والمعايير المفروضة عليه لوجود جهة مسؤولة عنه.

ووضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شروطاً للحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي، التي تتمثل في تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة لياقة صحية في حال كان مقدم الطلب لا يعمل، والحصول على موافقة صاحب العمل إذا كان طالب التصريح يعمل موظفاً في أي من قطاعات العمل بالدولة، ويُستثنى من ذلك حاملو تصريح العمل الجزئي، كما أن التصريح مدته سنتان فقط، ويجوز تجديده بشرط استمرار توافر شروط إصداره.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لكل الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، والمدرسين في المدارس الحكومية والخاصة وغير العاملين، وطلبة الجامعات وطلبة المدارس من الأحداث من عمر 15 إلى 18 سنة، الحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي متى استوفوا شروط إصداره، كما أنه تُتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يمارس هذه المهنة بشكل غير قانوني.

مستشارة تربوية:

• التراخيص تضمن التزام المعلم بالأخلاقيات المهنية.

أولياء أمور:

• كثير من الأهالي يختارون المعلم بناءً على توصيات عشوائية أو إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي.