ترأس وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 53 للجنة التعاون الصناعي لوزراء التجارة والصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس الماضي، بهدف تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.

وعلى هامش المعرض الصناعي الخليجي الثاني المصاحب للاجتماع، تم تكريم الشركات الصناعية بناء على عدد من المعايير منها تطبيقها لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والتميز الصناعي للمنتجات، وتم تكريم خمس شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، هي: حديد الإمارات - أركان عن فئة قطاع المعادن والزجاج، وشركة «بروج» عن فئة قطاع الكيماويات والبوليمرات، وشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية عن فئة قطاع الأدوية والمعدات الطبية، وشركة سيراميك رأس الخيمة عن فئة قطاع مواد البناء، وشركة «إفكو» عن فئة قطاع الأغذية والمشروبات.

وتطرق اجتماع لجنة التعاون الصناعي لوزراء الصناعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، وورقة عمل التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة خطة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميز الصناعي الخليجي.

واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، لدعم تنسيق وتوحيد توجهات الدول الأعضاء في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك بحث بعض مستجدات التشريعات والأنظمة الصناعية في دول المجلس.

ونقل الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خصوصاً في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وأوجه التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة الخليجية. وأكد الجابر، متانة الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون بما يتماشى مع توجيهات القيادة، حيث تمكنت دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة من تقديم نموذج رائد في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام خصوصاً على مستوى القطاع الصناعي والتكنولوجي.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تسعى لتعزيز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي من خلال دعم كل الجهود المشتركة لتعزيز النمو الصناعي المستدام وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار.