قال مصرفيان: إن الرسوم السنوية التي تفرضها البنوك على بطاقات الائتمان تستحق الدفع، حتى في حال عدم تفعيل البطاقة، أو لم يتم استخدامها.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن المتعامل طالما اختار بطاقة ائتمان برسوم سنوية، فعليه دفعها بعد مرور 45 يوماً من التوقيع على العقد أو كل ستة أشهر، بحسب ما يتم الاتفاق مع البنك، كما يُعدُّ الرسم دفعة مستحقة على المتعامل حامل البطاقة، يجب عليه سدادها في التاريخ المحدد.

وأشارا إلى أن تأخر المتعامل في سداد الرسم يعرّضه لتطبيق رسوم التأخر في السداد، تماماً، وكأنه قام بمشتريات باستخدام البطاقة ولم يسددها في موعدها.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى متعاملين أكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن البنوك التي يتعاملون معها أرسلت إليهم رسائل بموعد استحقاق الرسم السنوي بعد استلام البطاقة مباشرة.

وأوضحوا أنهم لم يُفعّلوا البطاقة ولم يستخدموها، ومع ذلك تلقوا رسالة لسداد الرسم في صورة دفعة، أو دفع الحد الأدنى بقيمة 100 درهم.

من جانبه، قال المصرفي، محمد كريم: «عادة ما يتم (تخيير) المتعامل عند تقديم طلب الحصول على البطاقة الائتمانية، ما إذا كان يريدها مجاناً دون رسوم سنوية، أو برسوم سنوية مقابل مزايا معينة يحصل عليها مثل أميال الطيران، أو دخول صالات المطارات، أو النقاط وغيرها».

وأضاف: «إذا اختار المتعامل، بطاقة الائتمان برسوم، فعليه أن يسدد قيمة الرسم، سواء قام بتفعيل البطاقة، أم لا، كما أنه لا علاقة لذلك بالمبلغ المستخدم أيضاً من البطاقة، في حال استخدمها المتعامل»، لافتاً إلى أن أغلب البنوك تستوفي الرسم السنوي بعد مرور 45 يوماً من تاريخ التعاقد، وهناك بنوك أخرى تقسمها على دفعتين، بحسب السياسة الداخلية لكل بنك، لكن في الحالتين يجب دفعها في الموعد المحدد.

وذكر أن الرسوم تختلف من بنك لآخر، حسب قيمة البطاقة وتراوح بين 500 و5000 درهم سنوياً.

من جهته، قال المصرفي، تامر أبوبكر: إن «الرسم السنوي يستحق، بصرف النظر، عن تفعيل البطاقة من عدمه، ولا علاقة له بقيمة المستخدم من البطاقة، بمعنى أنه قد لا يُفعّل المتعامل بطاقته الائتمانية ويتركها لوقت محدد، أو أنه فعّلها لكنه لم يستخدم أي مبلغ من الرصيد، وفي الحالتين يستحق الرسم السنوي، ويتم معاملته تماماً كدفعة مشتريات، كما يتم فرض رسوم تأخير إذا لم يتم سداده في الوقت المحدد».

وأضاف أبوبكر: «على المتعامل أن يوازن عند تقديم طلب البطاقة بين مميزاتها، إذا كانت برسوم، أو مجانية، ويقرر أيهما أفضل بالنسبة له، حتى لا يدفع رسوماً مقابل ميزات لن يستفيد منها أو كان الرسم بمبلغ لا يناسبه».

• الرسوم تختلف من بنك لآخر وتراوح بين 500 و5000 درهم سنوياً.