شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة، الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل، وتوفير مزيد من فرص العمل في الجانبين، وتحسين سلاسل التوريد، وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.

وقّع الاتفاقية -خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان- الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، والمهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.
كما شهد سموّه، والملك عبدالله الثاني، توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن، وقّعها من دولة الإمارات علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن الأردن المهندس يعرب فلاح القضاة.

ورحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد بتوقيع الاتفاقية التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية، مشيراً إلى أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.
وقال سموّه: إن الاتفاقية قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين، بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري الطويل الأجل، بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة عامة.
فيما أعرب الملك عبدالله الثاني عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين. مثمناً دعم دولة الإمارات للجهود التنموية في الأردن.
وينطلق توقيع الاتفاقية التاريخية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات والأردن، بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار. فيما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، بنمو 36.8% مقارنة بالمدة نفسها عام 2023. 

ووفقاً لدراسات الجدوى، ستسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة، عبر إزالة القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية أو خفضها.
ويعدّ الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات، خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار.

ولدى دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى، ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.
ويشكل برنامج اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة رئيسية لاستراتيجية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الرامية إلى توسيع علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم، عن طريق إزالة الحواجز أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتسهيل التعاون مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على الارتقاء بآفاق التعاون البنّاء مع مختلف دول العالم، عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية.

وقال الزيودي بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن: إن الاتفاقية جاءت بعد جولة تفاوضية وعدد من الاجتماعات التنسيقية في مرحلة قياسية، وستدخل حيّز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام، عقب التصديق عليها. وتأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأضاف أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار، لمجتمعي الأعمال والأجيال الشابة وروّاد الأعمال في البلدين، وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 8 مليارات دولار، بحلول عام 2032، بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين ومصالحهما.
وأشار إلى أن التجارة غير النفطية مع الأردن في عام 2023 تجاوزت 4.2 مليار دولار، محققة ارتفاعاً بنسبة 37.9% على عام 2021، و47.7% منذ عام 2019. وزادت التجارة غير النفطية بنسبة 138% خلال العقد الماضي. والإمارات خامس أكبر شريك تجاري للأردن في العالم.
وقال: إن الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والأردن تُقدر ب22.5 مليار دولار، وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن في نهاية العام الماضي، نحو 4 مليارات دولار، ما يشكّل 14% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.
وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن، تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة، وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية وتوفير فرص العمل، وتعزيز سلاسل التوريد، وتعزيز قدراتنا التنافسية العالمية والاستفادة من شبكتنا التجارية العالمية، للتوسع في أسواق جديدة بما يحقق المنفعة المتبادلة.
وأشار إلى أن «الإمارات والأردن تتبادلان خبراتهما في قطاعات رئيسية، مثل الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، والتمويل، فيما تمتلك الأردن قاعدة صناعية قوية خصوصاً في إنتاج الفوسفات، والمنسوجات، والأدوية. والمجالات الواعدة للتدفقات الاستثمارية بين الإمارات والأردن تشمل قطاعات السياحة والضيافة والعقارات والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع والأدوية، والمستحضرات الصيدلانية والزراعة والأمن الغذائي». (وام)