دبي: «الخليج»
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت الأربعاء، فعاليات الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار «تمكين الجهود العالمية: تهيئة الفرص ودفع عجلة التطور»، بمشاركة رؤساء دول حاليين وسابقين ووزراء وقادة ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.
وتستمر القمة التي ينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، على مدى يومين.
التعاون الدولي
استهلَّت القمة يومها الأول بجلسة «التعاون الدولي للتخفيف من تداعيات التغير المناخي: المعاهدات، الاتفاقيات، والمشاريع المشتركة»، شاركت فيها لمى السقاف، مدير مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند؛ والدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ وسارة البطوطي، سفيرة ورائدة الأمم المتحدة للمناخ و«إيكونسلت».
وسلَّطت الجلسة الضوء على أهمية إرساء أطر واضحة للتعاون الدولي في مجال العمل المناخي من خلال إبرام المعاهدات والاتفاقيات. وأكَّد المتحدثون خلال الجلسة أن الحل لأزمة المناخ يتمثِّل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأن القضية الآن هي كيفية تحقيق هذا الهدف.
وفي جلسة حوارية بعنوان «تحديات وحلول تكامل شبكة الطاقة: إدارة التباين وضمان الموثوقية في شبكة الطاقة» تطرَّق خوان دييغو جوميز زولوغا، الرئيس التنفيذي في «صن كولومبيا»؛ والدكتور رالف بلومنثال، النائب الأول للرئيس ورئيس برامج الشركات في الشرق الأوسط في «سيمنس»، إلى الدور المحوري لشبكات الطاقة في مسيرة إزالة الكربون، وضرورة مواءمة جهود القطاع مع الخطط والمستهدفات العالمية للوصول إلى الحياد الكربوني.
وتطرق خوان دييغو جوميز زولوغا إلى التحديات المالية التي تواجه جهود دمج تقنيات الطاقة الهجينة، بما في ذلك البطاريات والطاقة الشمسية والمولدات، لا سيما في البلدان النامية.
توفير الاستثمارات
من جانبه، أكد الدكتور رالف بلومنثال أهمية التعاون الكبير بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب توفير الاستثمارات بقيمة تريليونات الدولارات المطلوبة على مدى العقود المقبلة لتعزيز تحول الطاقة، وأشار إلى تعقيد عمليات الشبكة الحديثة بسبب زيادة العناصر التكنولوجية، مشيراً إلى أن الأتمتة الرقمية هي المفتاح لإدارة هذا التحول بكفاءة مع تحويل المجتمع إلى مستقبل أكثر استدامة للطاقة الخضراء.
فيما شارك في جلسة «قياس البصمة الكربونية وإصدار التقارير الخاصة بها: أفضل ممارسات وتحديات الشفافية والمساءلة والمقارنات المعيارية»، جان لويس موركوس، مسؤول أول الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والتمويل المناخي في مؤسسة التمويل الدولية؛ وميكي هيراساوا أشتون، قائد عالمي - الإشراك في الاستدامة، الشؤون العامة، شركة «3 إم»؛ وداكسيتا راجكومار، الرئيس التنفيذي للاستدامة، شركة إنجي؛ وفيفيك تريباثي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، شركة «أوليف غايا».
وناقش المتحدثون مختلف جوانب إدارة البصمة الكربونية وإعداد التقارير عنها، وسلَّطوا الضوء على منظور المستثمرين، حيث يكمن التحدي في ضمان موثوقية بيانات الكربون في الأسواق الناشئة بسبب الافتقار إلى التوحيد القياسي وتوافر بيانات متناسقة.
تخفيف الاتبعاثات
استهلًّ محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، شركة أكوا باور، جلسة «إزالة الكربون من القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة والأصعب في تخفيف انبعاثاتها» بكلمة رئيسية سلَّط من خلالها الضوء على الهدف الطموح للمملكة العربية السعودية للوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وأكَّد أن «أكوا باور» تقود هذه الجهود من خلال استثماراتها ودعمها المتواصل للتطورات في منهجيات توليد الطاقة النظيفة والمتجددة واعتمادها.
وتطرَّقت جلسة «لنحلِّق عالياً: أهم خطوات قطاع الطيران اللازمة لتحقيق الاستدامة بحلول عام 2030» إلى دور وقود الطيران المستدام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحدِّ من البصمة الكربونية.
وشارك في الجلسة، جان باتيست جباري، شريك ومدير شركة «ماغيلم»إنفراستركتشر«، وزير النقل الفرنسي السابق؛ ولين تونسبرغ، مدير شركة»إير بي بي«في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ والدكتور سامي كامل، الرئيس التنفيذي، شركة»دتكو كلينتك؛ وأندرو سويني، رئيس الاستدامة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وآسيا الوسطى، بوينغ؛ وفريد البستكي، مدير قطاع الطيران في مجموعة إينوك.
وسلط المتحدثون الضوء على التطورات في وقود الطيران المستدام، مؤكدين أن قطاع الطيران بات مدركاً للخطوات اللازمة لتقليل بصمته الكربونية وحدَّد التزامات هامة في هذا المجال،
وأشاروا إلى أن قطاع الطيران يمثل اليوم حوالي 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفي إطار قطاع النقل، يمثل القطاع حوالي 12% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن نصل إلى 8 مليارات مسافر سنوياً.
المزج التسويقي
كما شهد اليوم الأول، جلسة بعنوان «عناصر المزج التسويقي الأربعة: إضافة العمل الخيري إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، سلَّطت الضوء على ضرورة إشراك المؤسسات الخيرية في الجهود التعاونية التي تشمل القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مناخية فعالة وقابلة للتنفيذ.
وأكَّد المتحدثون أهمية العناصر الأربعة في تعزيز التمويل المستدام، مع التركيز على دور العمل الخيري في جعل المشاريع أكثر قابلية للتمويل والتأكيد على الحاجة إلى اتخاذ قرارات أكثر فعالية.
وبحثت جلسة «كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء المستقبل المستدام؟» سبل توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل مستدام، بمشاركة سام داوس، مستشار أول لمبادرة حوكمة الذكاء الاصطناعي بجامعة أكسفورد ومدير الذكاء الاصطناعي المتعدد الأطراف؛ وأمل الفلاح السغروشني، الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي للذكاء الاصطناعي بالمغرب؛ ومحمد الريس، مدير إدارة تقنية المعلومات، مجموعة إينوك. وتحدَّث وسلطت الدكتورة أمل الفلاح السغروشني الضوء على الدور المحوري لأدوات الذكاء الاصطناعي المدعومة بالبيانات في الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى تطبيقاتها المتنوعة مثل تحسين العمليات، والتنبؤ بالنتائج، والمحاكاة.
وتطرَّقت بينا شارما، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سي سي يو إنترناشيونال» ؛ وإيفون لام، النائب الأول للرئيس، رئيس أبحاث الكربون واحتجاز وتخزين الكربون في شركة «ريستاد إنرجي»؛ وليونيداس بابانيكولاو، الرئيس الأول للخطط الجديدة والمصممة حسب الطلب، شركة «لو كاربون كونتراكتس»، إلى التحديات التي تواجهها حلول التقاط الكربون وتخزينه والفرص الواسعة التي تتيحها خلال جلسة «استراتيجيات التقاط الكربون وتخزينه: استكشاف التقنيات الناشئة وتوظيفها وتأثيرها المحتمل». وناقشت الجلسة الدور الجوهري لتقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
حوار وزاري
كما استضافت القمة كلاً من مبارك مكيلة، رئيس البيئة والتمويل المناخي في بنك غرب إفريقيا للتنمية؛ وفلافيان جوبيرت، وزير الزراعة وتغير المناخ والبيئة، جمهورية سيشل؛ ومسعودة بحام محمد لغظف، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، الجمهورية الإسلامية الموريتانية في حوارٍ وزاري عالي المستوى حول موضوع «التمويل المناخي والاقتصاد الأخضر».
واستعرض المتحدثون المنهجيات المتفردة التي تتبعها دولهم نحو التحول الأخضر، مؤكدين أن زيادة تمويل المناخ ليس كافياً، بل يتوجَّب علينا كذلك التركيز على بناء القدرات والتخصيص الفعال للأموال.
واختتمت القمة يومها الأول بجلسة بعنوان «دور الهيدروجين الأخضر في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة والعمليات الصناعية»، بمشاركة أكرم العلمي، شريك أول ورئيس قسم المرافق والطيران وممارسات الاستدامة والمسؤولية في منطقة الشرق الأوسط في شركة «بين آند كومباني»؛ والدكتورة لورديس فيغا، مدير ومؤسس مركز جامعة خليفة للبحث والابتكار في ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين وأستاذ الهندسة الكيميائية؛ ومارسيل كووتر، الشريك المؤسس في مركز هولندا للهيدروجين.
وبحثت الجلسة آفاق تبني الهيدروجين الأخضر كوقود مستدام ومصدر موثوق للطاقة النظيفة، وشملت المواضيع الرئيسية في الجلسة الحاجة إلى زيادة إنتاج الهيدروجين وتحسين البنية التحتية وتوفير دعم من السياسات لجعل الهيدروجين الأخضر أكثر فعالية من حيث التكلفة. وأكَّد المتحدثون أهمية التعاون بين القطاع والحكومة والجهات الأكاديمية للتغلب على التحديات المالية والتقنية، وتعزيز مكانة الهيدروجين الأخضر كعنصر حيوي في تحقيق الحياد الكربوني.