امتنع الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، أمس، عن المثول أمام المحققين في جلسة استجواب يوم عيد الميلاد، في رفضٍ ثانٍ لطلب يتقدم به المحققون خلال أسبوع واحد.

وطلب المحققون من يون الحضور للاستجواب صباحاً، لكنه رفض التجاوب، وكان الرئيس المعزول، وهو مدّعٍ عام سابق، رفض حضور جلسة استجواب، الأربعاء الماضي، من دون أن يقدّم تبريراً لغيابه.

وعزل البرلمان الرئيس يون في 14 ديسمبر، بعد محاولته فرض الأحكام العرفية في خطوة أدخلت البلاد في إحدى أسوأ أزماتها السياسية منذ عقود.

ويواجه الرئيس المعزول تهماً بالتمرد قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بعد إجرائه الذي لم يدم سوى ساعات وأثار مواقف منددة من حلفاء سيؤول التي تعتمد نظام حكم ديمقراطياً.

وكانت وكالة مكافحة الفساد أعلنت، مطلع هذا الأسبوع، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه رُفضت من جانب المتلقي، وكذلك أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.

ومن المتوقع أن تقرر الوكالة، خلال الأيام المقبلة، ما إذا كانت ستصدر مذكرة استدعاء ثالثة بحق يون أو تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف لإلزامه بالحضور للاستجواب.

ويتولى التحقيق بشأن يون الادعاء العام، إضافة إلى فريق مشترك من الشرطة ووزارة الدفاع ومسؤولي مكافحة الفساد.