العين: راشد النعيمي
يرى الدكتور حمد الجسمي مدير مركز الإمارات لأبحاث التنقّل في جامعة الإمارات والأستاذ المشارك في كلية الهندسة أن شبكة الطرق بدولة الإمارات تتميز عن كثير من الدول في انخفاض نسبة استخدام الدراجات النارية والتي تعتبر أقل أماناً وأكثر عرضة للحوادث المميتة بالمقارنة مع المركبات رباعية العجلات، ولكن مع ظهور شركات توصيل الطلبات في العقد الماضي لوحظ ازدياداً كبيراً في استخدام هذه الدراجات وما زاد الأمر خطورة أن سائقي هذه الدراجات مرتبطون بمؤشر أداء يستدعي منهم سرعة التوصيل وبالتالي القيادة غير المنضبطة في بعض الأحيان.
يشير الدكتور الجسمي إلى الجهود الكبيرة التي بُذلت خلال الفترة الماضية في مختلف إمارات الدولة لمعالجة هذا الملف في مقدمتها دور حكومة أبوظبي متمثلة باللجنة المشتركة للسلامة المرورية والتي بذلت مساعي حثيثة للحد من المخاطر المرورية المتعلقة بهذا الملف وقد وضعت خطة شاملة لتحسين السلامة المرورية لسائقي دراجات توصيل الطلبات، وقد آتت ثمارها ولله الحمد، ولذا شهدت الإمارة انخفاضاً بنسبة 21% في أعداد الوفيات المتعلقة بسائقي دراجات توصيل الطلبات لسنة2023 مقارنة بسنة 2022.
دليل إرشادي
ويضيف: شملت الخطة مبادرات توعوية متمثلة باعتماد الدليل الإرشادي لنشاط توصيل الطلبات بالمركبات والدراجات النارية من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وقد تم عمل حملات مكثفة للتأكد من التزام مشغلي وسائقي دراجات التوصيل بالتعليمات الصادرة بالدليل الإرشادي، وكذلك في ما يخص المبادرات التوعوية تم اعتماد البرنامج التدريبي لسائقي الدراجات العاملين بنشاط التوصيل من قبل مجلس أبو ظبي للجودة والمطابقة وعليه تم تدريب آلاف السائقين حيث إن المستهدف هو تدريب ما يزيد عن36.000 سائق في غضون نهاية هذا العام، هذا بالإضافة إلى دورات توعوية خاصة بالإسعافات الأولية لسائقي الدرجات النارية لتوصيل الطلبات بالتعاون مع هيئة الصحة بأبوظبي.
ويقول: إن الخطة شملت مبادرات تنظيمية متمثلة بمنع حركة دراجات التوصيل على المسارات السريعة وتحديد اشتراطات لصندوق توصيل الطلبات وتركيب أجهزة للتتبع على كل دراجة لجمع كافة البيانات الخاصة برحلاتها وسرعاتها، أيضاً شملت الخطة مساعٍ حثيثة من قبل شرطة أبوظبي لتكثيف حملات الضبط والمخالفات لتصحيح سلوكيات السائقين على الطرقات، إضافة إلى ذلك تم توفير استراحات دائمة لسائقي دراجات التوصيل في مواقع مختارة بعناية في مدينة أبو ظبي تم تجهيزها لتوفير كل سبل الراحة بالتعاون مع القطاع الخاص.
مقترحات مستقبلية
ويعتقد الدكتور حمد الجسمي أن كل تلك الجهود والمبادرات تدل على جدية في التعامل مع هذا الملف من قبل كل الجهات الحكومية المعنية بملف السلامة المرورية، وأما عن المقترحات المستقبلية فيشير إلى أنه ومن وجهة نظره وحسب ما رآه مطبقاً في دول أخرى فمن الممكن تحميل مسؤولية أكبر على عاتق شركات توصيل الطلبات بحيث يتم التعاطي مع ملف سلامة السائقين العاملين بهذه الشركات تحت بنود قوانين متعلقة بأمن وسلامة العاملين.
ويشبه الموضوع بما هو مطبق لدى شركات مقاولات البناء مثلاً، بحيث يتم تغريم هذه الشركات إذا ما لوحظ عدم التزام سائقيها بمعايير الأمن والسلامة على الطرقات، وبذا تتكفل هذه الشركات بنفقات الحملات التوعية داخلياً ويتم تغيير منظومة الحوافر ومؤشرات الأداء المفروضة على السائقين لتشمل بنوداً متعلقة بالسلامة المرورية.
توعية مستمرة
وتشهد برامج التوعية نشاطاً كبيراً من أجل رفع مستوى التعامل مع الطرق وحث السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، وتحفيزهم في الوقت ما يسهم في التقليل من الحوادث المرورية المسجلة.
ويُعد قطاع توصيل الطلبات أحد القطاعات اللوجستية المهمة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة، تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين لذلك سعت شرطة دبي لنشر ثقافة السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق، واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية ونتائجها الوخيمة سعياً لرفع مستوى الالتزام المروري لديهم.
وتسهم تلك البرامج في تشجيع السائقين على الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها وهي تُعد نوعاً من المكافآت للملتزمين بهدف الوصول إلى مجتمع أكثر أماناً، وتقليل عدد المخالفات والحوادث المرورية المترتبة عليها.