شكا مواطنون استخدام سائقين طرق الفرجان السكنية للهرب من الازدحام المروري على الطرق الرئيسة.

وقالوا إن المركبات التي يتبع سائقوها نصائح الـ«جي بي إس» حول أقصر الطرق للوصول إلى وجهاتهم، تتجمع أمام منازل المواطنين في الفرجان، وتقضي أوقاتاً طويلة، قبل أن تبدأ بالتحرك من مواقعها، ما يسبب إزعاجاً شديداً للسكان.

وأضافوا أن بعض السائقين لا يلتزمون بالسرعات المحددة، ويجتازون المناطق السكنية كما لو كانوا يقودون مركباتهم على الطرق السريعة، مطالبين بتطبيق القانون على المخالفين، والتصدي لممارساتهم الخاطئة.

وتفصيلاً، قال المواطن محمد البلوشي، إن «بعض السائقين يرتكبون ممارسات خاطئة بالمرور عبر المناطق السكنية والسير بسرعات كبيرة، أو استخدام آلات التنبيه بصورة مزعجة للسكان».

وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية المناطق السكنية ومناطق المدارس، لافتاً إلى أن «مثل هذه السلوكيات تسبب إزعاجاً للسكان، وتمنعهم من التحرك بسلاسة وحرية في مناطقهم».

ودعا السائقين إلى مراعاة خصوصية المناطق الداخلية، وعدم مزاحمة أهالي المنطقة، من خلال التبكير في الخروج، واختيار شوارع بديلة لمواقع الازدحام المروري.

وقال المواطن سهيل أميري، إن «هناك سائقين متهورين يمرون في مناطق الفرجان بعد أن يستمعوا لنصائح (غوغل) حول أقصر الطرق إلى وجهاتهم، من دون أن يلتفتوا إلى حقيقة أن أنظمة تحديد المواقع لا تراعي طبيعة المناطق التي تنصح بالمرور عبرها، ولا تهتم إذا تسببت نصائحها في إثارة إزعاج السكان».

وأكد ضرورة وضع «مطبات» إضافية لإجبار السائقين على خفض سرعاتهم في المناطق السكنية.

كما طالب بمعاقبة السائقين المتهورين، الذين يتهربون من أجهزة الضبط الإلكتروني والرادارات، ويتسببون أو يهددون بوقوع حوادث دهس، بسبب مرورهم من مناطق سكنية بسرعات غير قانونية. وأبدى استياءه من استخدام بعض السائقين آلات التنبيه بصوت مزعج لسكان الفرجان.

وقال المواطن سيف عبدالله، إن مناطق الفرجان هي مناطق سكنية، وينبغي القيادة فيها بسرعات محددة، إلا أن بعض السائقين يحاولون الهروب من الزحام على الطريق، فيسلكون طرق الفرجان، مطالباً بتغليظ العقوبات على المخالفين لوقف تلك السلوكيات السلبية.

من جانبه، قال الخبير المروري، العميد جمال العامري، إن مرور بعض السائقين من مناطق الأحياء السكنية هرباً من الزحام أو بوابات التعرفة المرورية، أمر لا يعرّضهم إلى المساءلة ما دام السائق ملتزماً بقوانين السير والمرور في ما يتعلق بالتقيّد بالسرعة القانونية في المناطق السكنية أو مناطق المدارس، ومن ثم فإن وجودهم لا يمثل مشكلة إلا إذا أصبح ظاهرة، وهنا يجب التعامل معها بطريقة أخرى.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «حين يتم الإبلاغ عن أي تصرفات سلبية، يمكن العمل على مخالفة المتهورين وتطبيق قانون السير والمرور، سواء في ما يتعلق بالسرعات الزائدة أو استخدام أدوات التنبيه وإزعاج السكان، وهنا يجب أن يكون هناك رصد من الجهات المعنية، سواء دوريات المرور أو الأهالي أنفسهم، ورفع شكاواهم للجهات المعنية».

وأوضح العامري أن المرور عبر الأحياء السكنية في الأغلب يهدر وقت السائق، ويمكن أن يعرّض الآخرين لحوادث الدهس، لكن في المقابل توجد على الطرق الخارجية والرئيسة جسور مشاة وأنفاق، وبالتالي تسهّل القيادة على الطرق التي تتوافر بها الاستعدادات المرورية.