ظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية نتائج إيجابية في تحسن مؤشرات السلامة المرورية على مستوى وفيات الشباب من الفئة العمرية (31-45 سنة) في الحوادث المرورية على طرق الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ سجلت 134 حالة في 2021 و134 حالة في 2022، فيما انخفضت إلى 110 حالات وفاة في 2023.

وبلغ إجمالي وفيات الشباب من الفئة العمرية (31-45 سنة) 378 حالة وفاة خلال ثلاث سنوات، فيما كشفت تقارير مرورية أن أبرز أسباب حوادث الشباب هي السرعة الزائدة، والقيادة المتهورة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والانحراف المفاجئ، ودخول طريق رئيس دون التأكد من خلوّه، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

واستطاعت وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية تحقيق نتائج إيجابية، تمثلت في خفض نسبة الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة، إذ تطلق سنوياً العديد من حملات التوعية من أجل توفير بيئة مرورية آمنة ينعم فيها الجميع بالسلامة.

وتبوأت الإمارات المراكز الأولى في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، بحسب تقارير دولية صدرت عن عدد من المؤسسات العالمية، حيث تصدرت أفضل دول العالم في مؤشر الشعور بالأمن والأمان، كما تمكنت من خفض مؤشر عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة 70.5%. وكشفت تقارير مرورية محلية أن الشباب هم الفئة الأكثر ارتكاباً للحوادث المرورية، وكان من أسوأ الحوادث المرورية التي شهدتها طرق الدولة العام الماضي، حادث تصادم وقع بين مركبتين على طريق صاع في مدينة العين، وراح ضحيته خمسة شباب. وذكر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن حوادث المرور تزهق أرواح نحو 1.3 مليون شخص سنوياً، ويتعرض ما بين 20 و50 مليون شخص لإصابات غير مميتة، علماً بأن العديد منهم يصابون بعجز ناجم عن إصاباتهم.

وبيّن أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور تتسبّب في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم وللبلدان بأسرها، وتنجم هذه الخسائر عن كلفة العلاج، وكذلك فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يصابون بعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين. وتكلّف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي السبب الرئيس لوفاة الأطفال والشباب الذين تراوح أعمارهم بين خمس و29 سنة.

ونبّه إلى وجود علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث، ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها. وكمثال على ذلك، تؤدي كل زيادة قدرها 1 كم/ساعة في متوسط سرعة المركبة، إلى زيادة نسبتها 4% في خطورة التعرض لحادث مميت، وزيادة نسبتها 3% في خطورة التعرض لحادث خطر.