أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات حكومية في الجهات المحلية، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي، حيث تعد محطة بارزة في برنامج الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها العالمية، خصوصاً أن تشيلي رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وتؤسس الشراكة معها لمرحلة جديدة من علاقات الإمارات مع دول هذه المنطقة التي تحظى بأهمية استراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي. قالوا إن الاتفاقية خطوة أساسية ضمن جهود ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مهماً للاقتصاد والتجارة والصناعة، والمساهمة في تحقيق هدفها بزيادة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي والوصول به إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

أكد المسؤولون أن الاتفاقية ستوفر شراكة تجارية واستثمارية مع دولة تتمتع بثقل اقتصادي واستراتيجي في منطقة متزايدة الأهمية للاقتصاد العالمي، وستفتح المزيد من الأبواب والفرص أمام الشركات والمستثمرين من القطاع الخاص من الجانبين.

قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «مثل الاقتصاد الإماراتي، يتميز الاقتصاد الناضج في تشيلي بأسواق مالية متطورة تشرف عليها جهات تنظيمية عالية الكفاءة وتتبع سياسات مالية قوية، إلى جانب دعمها بالسيولة من البنك المركزي، ويوفر ذلك لشركاتنا، وخصوصاً مستثمرينا، الثقة والوضوح لتأمين الفرص في تشيلي وتحقيق الإمكانات الهائلة للاتفاقية، ونتطلع للتعاون مع نظرائنا على توفير البيئة المثالية للتبادل والتعاون العابرين للحدود».

• الطاقة النظيفة

قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن تشيلي تعد شريكاً مهماً للإمارات في خطط التحول إلى الطاقة النظيفة، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين البلدين ستسهم في تسريع التقدم التنموي المتحقق خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، فضلاً عن البناء على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة التي وقعناها في عام 2022، والمتمحورة حول السعي إلى تبادل المعارف والخبرات ضمن مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير الشبكات الذكية.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة، تسعى الإمارات إلى بناء الشراكات النوعية والعمل من أجل دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تشيلي جزءاً مهماً من استراتيجية تنويع الاقتصاد وتطوير القدرات الصناعية والارتقاء بتنافسية منتجاتنا، بما يسهم في تعزيز صادراتنا غير النفطية».

وأضاف: «ستسهم هذه الاتفاقية كذلك في تعزيز التعاون والعمل المشترك ودعم النمو الصناعي في تشيلي عبر الاستثمارات النوعية وتسهيل التصدير إلى الأسواق المهمة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، مستفيدين من خبراتنا في مجال الخدمات اللوجستية».

• منطقة مهمة

قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «تُمثل اتفاقية الشراكة بين الإمارات وتشيلي محطة مهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين؛ إذ توفر شراكة تجارية واستثمارية مع دولة واعدة في منطقة متزايدة الأهمية للاقتصاد العالمي، لا سيما أن تشيلي تعد سوقاً متنامياً، حيث يتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي 300 مليار دولار، وتمتلك قطاعات تصنيع وخدمات مالية وطاقة وسياحة وزراعة متينة تتيح فرصاً غنية لقطاعنا الخاص، وستؤسس الاتفاقية سبلاً جديدة للتعاون ضمن تلك المجالات».

من جانبها، قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل الاتفاقية إضافة مهمة لأجندة دولة الإمارات للتجارة الخارجية؛ إذ تعد محطة بارزة لتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي، ومثل دولة الإمارات، التزمت تشيلي بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تثمر الاستراتيجية المناخية بعيدة المدى التي تعتمدها تأثيراً هائلاً على كل قطاعات الاقتصاد».

• آفاق جديدة

قال محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تنتهج الإمارات استراتيجية طموحة للنمو يُعد توسيع نطاق الاستثمارات الخارجية فيها عنصراً أساسياً، وتعد تشيلي شريكة مهمة ضمن تلك الجهود، نظراً لموقعها الاستراتيجي في أمريكا الجنوبية واقتصادها سريع النمو والمرتكز على الاستدامة، وستحفز الاتفاقية الاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية، وتدعم نمو اقتصاد الطرفين على المدى البعيد».

من جهته، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «تعد تشيلي رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، وأكبر منتجة للنحاس حول العالم، وموردة مهمة للمنتجات الزراعية والسمكية، وتمثل الشراكة الاقتصادية الشاملة معها إنجازاً مهماً جديداً».

وأضاف: «عبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية السلع والمنتجات، وتحسين وصول صادراتنا من الخدمات إلى الأسواق، ستدعم الاتفاقية هدفنا المتمثل في زيادة قيمة تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، ورفع قيمة صادراتنا غير النفطية إلى 800 مليار درهم عام 2031».

• إزالة الحواجز

قال أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «ستعمّق الاتفاقية علاقاتنا التجارية عن طريق تحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتوليد فرص استثمارية جديدة، كما ستؤمن سلاسل التوريد بين الإمارات وأمريكا الجنوبية وستعمم التعاون الإقليمي ضمن مجموعة من القطاعات ذات الأولوية».

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تأتي الاتفاقية انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً على الأسواق العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية التجارة الخارجية، وخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي، وتشجيع تدفقات الاستثمار إلى منظومة الأعمال في الدولة».

• التبادل التجاري

قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «بصفتها مركزاً تجارياً استراتيجياً ومتكاملاً، تؤدي الإمارات دوراً أساسياً في التجارة العالمية، وعبر خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز، يعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه الدولة عنصراً رئيسياً في دورنا كجهة منسّقة للتجارة».

وأشار عبدالله البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى أن الاتفاقية تعد خطوة متقدمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما تسهم في تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً دولياً للتجارة وتطوير مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي العالمي.