أكدت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن الوعي بأهمية التوازن بين الجنسين يزداد رسوخاً بين مؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة، ما يعكس الشراكة الفريدة من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص، وتضافر جهودهما لتحقيق المستهدفات الوطنية.

وأكدت سموّها أن دولة الإمارات تجني اليوم ثمار التعاون الإيجابي والشراكات البناءة بين قطاعات الدولة كافة، بوصولها إلى مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في جميع المجالات، حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تأتي في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024، الصادر عن البنك الدولي، والعديد من المؤشرات والتقارير العالمية الأخرى المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.

وشهد منتدى المرأة العالمي - 2024 في يومه الأول انضمام سبع شركات وطنية وعالمية تعمل في مجالات متنوّعة في دولة الإمارات إلى «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، ليصل بذلك عدد الشركات المنضمة إلى هذه المبادرة - التي أطلقها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة - إلى 71 شركة، وتهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص، لاسيما في المناصب القيادية.

وأكدت الشركات المنضمة إلى هذه المبادرة الرائدة على مستوى القطاع الخاص حول العالم، التزامها طوعاً بتحقيق هذه الأهداف من خلال سياسات وبرامج ومبادرات نوعية تحقق الأهداف الوطنية بشأن التوازن بين الجنسين، وتواكب التقدم المتحقق في هذا المجال بالقطاع الحكومي على مستوى الدولة، ما يسهم في تعزيز تنافسيتها عالمياً.

تم التوقيع على التعهد بحضور نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، منى غانم المرّي، والأمين العام للمجلس، موزة محمد الغويص السويدي، وممثلي الشركات السبع المنضمة إلى التعهد وهي: «أدنوك»، بنك الإمارات دبي الوطني، أيكيا، مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط، معهد بوستيريتي (Posterity Institute Limited)، شركة تري ستار العالمية للنقل (Tri Star Transport L.L.C)، المجموعة الدولية للاستشارات (IAG).

وأعربت منى غانم المرّي عن شكرها للشركات المنضمة للتعهد ودعمها لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وقالت: «نحن سعداء بتزايد الانضمام لهذا التعهد الطوعي، الذي عمل المجلس الاستشاري للقطاع الخاص على تطويره طوعياً، وإطلاقه بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين قبل عامين»، مؤكدة أن توفير البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسسات القطاع الخاص، يدعم أهداف استراتيجية التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات 2022 - 2026، الهادفة إلى تحقيق ريادة الإمارات وتأثيرها عالمياً في هذا الملف، كما يعزز حضور المرأة في المناصب القيادية والقطاع الاقتصادي بصفة عامة، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن ركيزتين مهمتين ترتبطان بالقطاع الخاص، هما المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والشراكات والقيادة الإقليمية.

وأكدت أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، موزة السويدي، أهمية القطاع الخاص شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد انضمام مزيد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في الدولة للتعهد، مؤكدة حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تقديم كل أشكال الدعم للقطاع الخاص لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال، من خلال تزويد مؤسساته بأفضل السبل والإجراءات التي تعزز التوازن بين الجنسين تدريجياً على أعلى مستويات القيادة.

أولوية استراتيجية

وأعرب ممثلو الشركات الموقعة على التعهد عن اعتزازهم بانضمامهم إلى هذه المبادرة الرائدة، وأن يكونوا جزءاً من تحقيق المستهدفات الوطنية للتوازن بين الجنسين في دولة الإمارات، حيث قال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، ياسر المزروعي: «ضمن التزامها الراسخ بتعزيز ثقافة الاندماج والشمولية وضمان تنوّع الكوادر البشرية العاملة، تفخر (أدنوك) بالتوقيع على تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لتعزيز التوازن بين الجنسين، ويمثل هذا الالتزام واجباً أخلاقياً وأولوية استراتيجية لشركة (أدنوك)، ويسهم في ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، وصياغة مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لقطاع الطاقة».

وقال الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر «أيكيا» في الإمارات وقطر ومصر وسلطنة عُمان، فينود جايان: «في شركة الفطيم أيكيا، تُعدّ المساواة ركيزة أساسية في هويتنا، والدافع وراء نمونا وتطورنا، نحن فخورون بالمشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تأكيداً على التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات، كما نعتز بترسيخ ثقافة شمولية تُتيح للجميع فرصة للنجاح والازدهار، حيث تُشكّل النساء 31% من إجمالي فريق عملنا، ويشغلن 24% من المناصب القيادية العليا»، مؤكداً أن هذا التعهد يُمثل خطوة محورية نحو تحقيق هدف الشركة برفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في المناصب القيادية بحلول عام 2028، وأعرب عن شكره لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ودوره المحوري في دفع مسيرة التقدم، مؤكداً التزام «أيكيا الفطيم» الراسخ بالإسهام في بناء مستقبل أكثر توازناً وشمولية، بالتعاون مع شركائنا في الصناعة.

علامة فارقة

وقال الرئيس التنفيذي في المجموعة الدولية للاستشارات (IAG)، الدكتور نبيل اليوسف: «يمثل التوقيع على هذا التعهد علامة فارقة ونقطة تحول محورية في مسار سعينا المشترك نحو تعزيز التوازن بين الجنسين في المنطقة، نحن نؤمن في المجموعة الدولية للاستشارات، بصفتنا جهة استشارية رائدة، أن تمكين المرأة في القيادة وترسيخ بيئة عمل عادلة تضمن تكافؤ الفرص يشكلان ركيزة أساسية لبناء مستقبل يتسم بالشمولية والاستدامة، إن هذه المبادرة تتجاوز كونها مجرد خطوة رمزية، فهي تجسيد فعليّ لالتزامنا بتحقيق تغيير حقيقي وملموس».

وأضاف: «عبر مواءمة أهدافنا مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة العالمية، نسعى لاتخاذ إجراءات عملية تهدف إلى تجاوز الفجوات، وإزالة العوائق، وتهيئة السبل أمام النساء لتحقيق التميز كقائدات ومبتكرات، نحن ملتزمون في المجموعة الدولية للاستشارات بتمكين المرأة وتعزيز تقدمها داخل مؤسستنا، كما أننا فخورون بأن النساء يشغلن بعضاً من أعلى المناصب القيادية بالشركة، ما يعكس سعينا المستمر لتعزيز التوازن بين الجنسين، علاوةً على ذلك، فإننا نحرص على تحقيق توازن مثالي بين الحياة العملية والشخصية، مما يمكّن النساء من التميز في مسيرتهن المهنية وتأدية مسؤولياتهن العائلية».

من جانبه، قال الشريك الإداري بمعهد بوستيريتي الأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، الدكتور يسار جرار: «يُشكل التوقيع على التعهد علامة فارقة في مسيرة تعزيز التوازن بين الجنسين، التي تعدّ ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام والشامل، إن هذا الالتزام من شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة يعكس رؤية مشتركة تهدف إلى ضمان أن نصل بحلول عام 2030 إلى خلق بيئات عمل تكون المهارة والريادة فيها المعيار الحقيقي للكفاءة، لا على أساس النوع الاجتماعي، وبصفتي الأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، أشعر بالإلهام من الدور الريادي الذي يضطلع به القطاع الخاص في المبادرة نحو إحداث تحول ملموس. كما تبذل المؤسسات في مختلف المجالات جهوداً حثيثة لوضع أهداف واضحة وتطبيق سياسات مبتكرة ترمي إلى سد الفجوة بين الجنسين، وتعزيز الشفافية، وبناء أنظمة تمكن المرأة من تولي المناصب القيادية. هذه المبادرة تُجسد بوضوح أن التعاون والمساءلة هما الركيزتان الأساسيتان لإحداث تحول منهجي جذري وشامل».

وأضاف: «هذا التعهد ليس مجرد التزام بأحد أهداف الأمم المتحدة، بل هو رؤية مستقبلية لإعادة تشكيل الثقافات التنظيمية. تشير الدراسات إلى أن الشركات التي تتميز بتنوّع قيادتها تتفوق على نظيراتها بنسبة تصل إلى 25%، ما يوضح أن الشمولية ليست عدالة فحسب، بل إنها عنصر أساسي في الاستراتيجيات الناجحة، ولهذا فنحن معاً نسهم في بناء مستقبلٍ يكون فيه العدل واقعاً وليس مجرد رؤية، مستقبل يترك إرثاً من التقدم والازدهار للأجيال القادمة، وإنه لشرف عظيم أن أكون إلى جانب القادة والمنظمات التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية».

بدوره، قال المدير التنفيذي لـ«ميديكلينيك الشرق الأوسط»، هاين فان إيك: «تعتز (ميديكلينيك) بتأكيد التزامها بتحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال توقيع تعهد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز القيادة النسائية في القطاع الخاص بدولة الإمارات، ومما لا شك فيه أن قطاع الرعاية الصحية يعتمد بشكل أساسي على الكفاءات النسائية، ونحن فخورون بأن النساء يشكلن ثلاثة أرباع موظفي المجموعة، كما أننا ملتزمون، كمزودين للرعاية الصحية، بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المرأة الصحية الخاصة».

منال بنت محمد:

. الإمارات تجني اليوم ثمار التعاون الإيجابي والشراكات البناءة بين قطاعات الدولة كافة، بوصولها إلى مراتب متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في جميع المجالات.

. الإمارات تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

منى المرّي:

. توفير البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في القطاع الخاص، يعزّز أهداف الدولة في تحقيق الريادة العالمية في التوازن بين الجنسين.

موزة السويدي:

. القطاع الخاص شريك رئيس في التنمية الشاملة ونمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وستشهد الفترة المقبلة انضمام المزيد من الشركات.