أفاد تقرير لشركة «سفلز»، المزود للخدمات العقارية، بأن سوق دبي العقارية شهدت نمواً مستمراً خلال العام الماضي، مدفوعاً بالزيادة في عدد السكان، وصدور التعديلات الأخيرة في قوانين الاستثمار العقاري المتعلقة بمنح التأشيرة الذهبية، يضاف إلى ذلك اقتصاد دبي المتنامي والمتنوع بشكل عام.

وأشار التقرير، الصادر أمس بعنوان «سوق دبي العقارية للعام 2023»، إلى أن قطاع العقارات السكنية سجل أفضل نتائج سنوية له على الإطلاق، حيث نمت المعاملات السنوية بنسبة 29%، ليصل إلى أعلى مستوى له، بعد أن تم بيع 118.2 ألف وحدة.

وأكد أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها إجمالي حجم المعاملات مستوى 100 ألف وحدة. وتشهد السوق السكنية اتجاهاً تصاعدياً منذ عام 2021، حين تم تداول 55.5 ألف وحدة، بنسبة نمو سنوية قدرها 69%.

وفي غضون عامين، تضاعفت مستويات النشاط في هذا القطاع، ما أدى إلى تسجيل علامة فارقة جديدة للسوق. وتندرج دبي الآن ضمن قائمة عدد قليل من المدن العالمية التي حافظت على استمرارية نمو الطلب منذ رفع قيود جائحة كورونا.

وخلال العام، تبوأت العقارات قيد الإنشاء صدارة الطلب، حيث بلغت حصة الوحدات على الخريطة 55% من إجمالي الوحدات المبيعة. وعلى مدار العام، حدث تحول نحو الطلب المدفوع بالأهداف الاستثمارية، خصوصاً خلال النصف الثاني، في حين تراجع غرض الاستخدام النهائي بشكل طفيف. وفي المجمل، تم بيع 65 ألف وحدة على الخريطة في عام 2023، بينما بيعت 53.2 ألف وحدة جاهزة خلال العام نفسه.

وواصلت الشقق ريادتها كأكثر أنواع العقارات تداولاً، حيث بلغت حصتها 78% من إجمالي المعاملات المسجلة في عام 2023. وفي الوقت نفسه، حافظ الطلب على الفلل ووحدات التاون هاوس على استقراره. وبرز عدد من المواقع في هذا المجال، نذكر منها «داماك لاغونز» و«داماك هيلز 2» و«المرابع العربية 3» ضمن المواقع الشهيرة لمعاملات الفلل.

مبيعات المكاتب

وأكد تقرير شركة «سفلز» أن سوق العقارات المكتبية شهدت طفرة في الطلب خلال 2023. وأسهم النمو الاقتصادي المستدام، وتوسع القطاع غير النفطي، ومواصلة الجهود لتحسين معايير سهولة ممارسة الأعمال التجارية، والمبادرات الحكومية، في خلق المزيد من فرص العمل، مثل «مبادرة 100 شركة من المستقبل». وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في ازدهار الطلب بين العملاء الباحثين عن المساحات المكتبية.

وتركّز الطلب، خلال العام الماضي، على الأصول التي تمتاز بجودتها العالية، والمعززة بالمعايير البيئية. ويقود هذا الاتجاه التحرك التدريجي والواضح من جانب الشركات نحو ممارسات الأعمال الأكثر استدامة.

وأدى العرض المحدود للأصول من الدرجة الأولى، مع ارتفاع مستويات الطلب عليها، إلى تدني المساحات الشاغرة، وبالتالي صعود القيم الإيجارية. وكانت المباني في منطقة مركز دبي المالي العالمي والمباني المحيطة بها من الدرجة الأولى، من بين المشروعات التي سجّلت أعلى مستويات الطلب، خصوصاً من الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية والاستشارات. وأدى ذلك إلى ارتفاع المتوسط السنوي للإيجارات في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 22%.

ومع ذلك، سجّل عدد قليل من المشروعات داخل تلك المنطقة الصغيرة زيادات سنوية في الإيجارات بنسبة تجاوزت 40%، وارتفع متوسط القيم الإيجارية السنوية للمساحات من الدرجة الأولى بنسبة 18% في جميع أنحاء المدينة.

القطاع الصناعي

وأكد التقرير أن القطاع الصناعي واللوجستي في دبي كان من بين فئات الأصول العقارية الأكثر مرونة على مستوى المدينة، حيث حافظ نشاط السوق على ازدهاره طوال عام 2023. وجاء ذلك بفضل التوسع المستمر في القطاع غير النفطي. ولايزال هناك نقص في الأصول عالية الجودة، لاسيما المرافق الأكبر حجماً التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع، نظراً لإقدام المستأجرين على توسيع مساحات مستودعاتهم.

وأظهر الطلب على مساحات التخزين المبنية حسب الطلب اتجاهاً قوياً، وتجلّى ذلك بشكل خاص من جانب الشركات التي تخطط للتوسعات المستقبلية، والاستثمار في مرافق المستودعات الحديثة، التي توفر وظائف تشغيلية أفضل، وميزات الاستدامة.

وعلى مستوى الأسواق الصغيرة، برزت المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) كوجهة مفضلة لشركات الرعاية الصحية والأدوية، حيث توفر للمستأجرين مستودعات يمكن التحكم بدرجة حرارتها، فضلاً عن متطلبات البنية التحتية الداعمة لقطاع علوم الحياة. وكانت دبي الجنوب ومجمع دبي للاستثمار من بين المناطق النشطة الأخرى التي استقبلت مستويات عالية من الطلب على المخازن خلال عام 2023.

وزادت أيضاً عمليات إطلاق المشروعات الجديدة، ويوجد حالياً ما يقرب من 650 ألف قدم مربعة من المساحات ضمن الدرجة الأولى قيد الإنشاء، ومن المرجح أن يتم تسليمها في غضون العام الجاري 2024.

معنويات إيجابية

قال المدير المساعد للأبحاث في «سفلز» الشرق الأوسط، سوابنيل بيلاي: «يبدو ملاحظاً أن معنويات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة لاتزال إيجابية. وبينما شهدت القطاعات غير النفطية توسعاً كبيراً خلال العامين الماضيين، تظهر دلائل مؤكدة على وضعها الصحي ومكانتها الجيدة بما يؤهلها لتحقيق المزيد من النمو خلال الـ12 شهراً المقبلة، وسيعود ذلك بالنفع حتماً على القطاع العقاري. ومع ذلك، قد تتكشّف مخاطر زيادة المعروض من الأصول المختارة في عدد قليل من المواقع، ما سيؤدي إلى كبح أي زيادة كبيرة في متوسط الأسعار في المستقبل».