واصل القطاع المصرفي بالدولة، أداءه الاستثنائي وتصدره للمركز الأول عربياً وخليجياً، حيث سجلت قيمة أصوله أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق بإجمالي 3.9 تريليونات درهم وذلك بنهاية أغسطس الماضي، بنمو نسبته 0.5% مقارنة مع 3.88 تريليونات درهم بنهاية يوليو السابق، وذلك بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس 2023، الصادر عن المصرف المركزي أمس.

كما سجلت الودائع المصرفية مستوى قياسياً جديداً بقيمة تريليونين و403.5 مليارات درهم، مقابل تريليونين و393 مليار درهم خلال فترة المقارنة، بنمو شهري نسبته 0.4%.

وذكر «المركزي» أن الائتمان المصرفي ارتفع إلى تريليون، و953 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي بنمو نسبته 0.7%، مقابل تريليون و939 مليار درهم بنهاية يوليو السابق، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.8%.

وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 0.6%، و1.4%، و0.8% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص على التوالي.

ووفقاً للتقرير، استمر تفوق الودائع المصرفية على القروض بقيمة 450.5 مليار درهم، ما يعكس وفرة السيولة لدى البنوك وتمتعها بملاءة مالية كبيرة وتحوط للمخاطر.

وارتفعت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنحو 29.2% في نهاية أغسطس الماضي. وأوضح «المركزي»، أن ميزانيته العمومية ارتفعت إلى 641.6 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل نحو 496.72 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 145 مليار درهم خلال 12 شهراً.

بينما زادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 16.12% أو ما يعادل 89 مليار درهم مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر من العام 2022.

وحسب التقرير، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 259.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في أغسطس الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 218.33 مليار درهم، و121.54 مليار درهم للودائع، و3.2 مليارات درهم للقروض والسلف، و38.72 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 301.64 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع بنهاية أغسطس الماضي، ونحو 189.64 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و126.56 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.4 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.36 مليارات درهم خصوم أخرى.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، بنهاية أغسطس الماضي، 585 مليار درهم مقارنة مع 597.5 ملياراً بنهاية يوليو السابق، بانخفاض قدره 12.5 مليار درهم، ومقابل 437.7 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة سنوية قيمتها 147.3 مليار درهم.

بينما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي على أساس سنوي بنحو 34% بنهاية أغسطس الماضي. وأوضح التقرير، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت إلى 585 مليار درهم في أغسطس الماضي مقارنة بنحو 437.7 مليار درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 147.4 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 18.5% أو ما يوازي 91.2 مليار درهم مقارنة بنحو 493.88 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وأرجع التقرير الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية على أساس سنوي بنسبة 34.2% إلى 172.42 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقابل نحو 128.48 مليار درهم في أغسطس 2022.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 352.23 مليار درهم مع نهاية أغسطس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 39.1% مقابل 253.25 مليار درهم في أغسطس 2022.

وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.