قال الخبير الاقتصادي جون لوكا، أن الحكومة المصرية تتجه إلى تنشيط سوق المال من خلال طرح شركات جديدة، منها شركتا “وطنية” و”صافي”، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب مستثمرين جدد للسوق المصري، وطرح شركات جديدة يساهم في زيادة عمق السوق المالي المصري، ويقدم فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب،

وتوقع أن يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة، قد يقوده إلى الاقتراب من قمته التاريخية أو اختراقها وهذا الارتفاع المحتمل سيعكس مدى استجابة السوق للسياسات النقدية والمالية الداعمة، ويؤكد جاذبية السوق المصري للاستثمار.

وأكد لوكا علي أن التوقعات إيجابية للأسواق المصرية في ضوء السياسات النقدية جديدة، ومع بداية العام الجديد، تتجه الأنظار إلى أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث تتوقع العديد من التقارير أن يشهد هذا الاجتماع قرارًا بخفض سعر الفائد وهذه الخطوة المرتقبة تأتي في إطار سياسات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأوضح لوكا أن خفض سعر الفائدة المتوقع ليس مجرد إجراء اقتصادي بل هى خطوة تحمل تأثيرات مباشرة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن أبرز هذه القطاعات المستفيدة قطاعي الصناعة والعقارات اللذان يعتمدان بشكل كبير على تكلفة الاقتراض، وانخفاض تكلفة التمويل سيتيح للشركات الصناعية توسيع نطاق عملياتها وزيادة الإنتاج وهوامش الأرباح، بينما سيكون دافعًا لتحسن نتائج أعمال شركات الاسكان أيضاً تحفيز للطلب على العقارات، سواء من قبل المستثمرين أو الأفراد.