أبوظبي: «الخليج»
عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة في قطر، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات وقطر تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة، والتي رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين، ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما، ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال بن طوق، خلال الاجتماع: «يمتلك البلدان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين، رؤية «نحن الإمارات 2031» و«رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف: «يُشكّل اجتماعنا اليوم مع وزير الصناعة القطري فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودفعها لمزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري.»
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير كافة سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين، لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية، التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية بأسواق البلدين.
وسلط بن طوق الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً، على مدار السنوات الأربع الماضية، مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبيئة أعمال تنافسية، لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، توجه بن طوق بدعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، والمقرر انعقادها خلال فبراير/ شباط المقبل، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة، التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.