قال أحمد كوجك، وزير المالية المصري، إن موازنة العام المالي المقبل قد يكون بها مجال لزيادة الأجور، وأن الحكومة تعمل على حزمة للحماية الاجتماعية، وأن هناك عدة مبادرات سيتم إطلاقها لتوفير السلع بأسعار مناسبة.
وكشف وزير المالية أن مصر سددت من 25% إلى 30% من مديونيات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، بعد تحسن السيولة الدولارية في البلاد عقب صفقة رأس الحكمة.
وأوضح خلال لقاء تلفزيوني على قناة “أون تي في” المصرية، أن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي في حدود ملياري دولار، عبر الاقتراض بأقل مما ستسدده.
وقدَّر أن ديون الموازنة المُستحقة السداد تصل إلى 16 مليار دولار، وأن 80% منها سيتم سدادها عبر موارد حقيقية، والمُتبقي عبر قروض ميسرة بفوائد منخفضة.
وقال إن خفض خدمة الدين في مصر هو أهم ما يشغل بال الحكومة المصرية، التي تسعى لخفض الدين العام كنسبة للناتج المحلي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي.
كذلك توقع “كوجك” حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض برنامج صندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، ونفى نية مصر طلب زيادة في قيمة التمويل البالغ 8 مليارات دولار حاليًا.
CNA– الخدمة الإخبارية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة كاش نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من كاش نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
