دبي: حازم حلمي
أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الخميس، مؤشر الإيجارات الذكي لعام 2025، الذي يحدد القيمة الإيجارية على أساس المبنى.
وأكدت الدائرة أن المؤشر الجديد، يمثل نقلة نوعية في تنظيم وتطوير القطاع العقاري في دبي. ويأتي كمنظومة متكاملة تجمع بين أحدث التقنيات والخبرات العقارية، بهدف تقديم خدمة متميزة تلبي احتياجات جميع الأطراف في السوق العقاري، بما في ذلك المستثمرون والملاك والمستأجرون، ويعمل على تعزيز الشفافية والعدالة في تحديد القيم الإيجارية.
يعتمد المؤشر على نظام تصنيف متطوّر للمباني يأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الفنية والخدمية للعقارات؛ إذ يتم تقييم كل مبنى بناءً على مجموعة شاملة من المعايير التي تتضمن الخصائص الفنية والإنشائية، وجودة التشطيبات والصيانة، والموقع الاستراتيجي للمبنى وقيمته المكانية، ومستوى الخدمات والمرافق المتوفرة؛ مثل الصيانة، والنظافة، وإدارة المواقف. 

معايير التصنيف
وقال ماجد المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في أراضي دبي: «يعتمد المؤشر الجديد، الذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري، على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف المباني، وتقديم تقييمات عادلة ودقيقة للإيجارات، ما يعزز مكانة دبي بوصفها وجهة استثمارية عالمية».
وأضاف المري: «في السابق كان التنصيف يعتمد على أساس المنطقة، أما اليوم، فيتم الاعتماد على المبنى نفسه مع تطبيق العديد من المعايير التي وضعتها الدائرة، وتشمل؛ المتطلبات التي يغطيها المبنى نفسه، والموقع الموجود فيه، والمنطقة، وقدم وحداثة المبنى، ومعايير الاستدامة والبيئة، كلها أمور تم أخذها في الحسبان عند التصنيف»، مؤكداً أن المستأجرين والملاك يمكنهم الدخول إلى المؤشر ومعرفة القيمة الإيجارية للمباني.
وأكد المري أنه يحق للملاك التقدم بطلب للدائرة من أجل إعادة تصنيف المباني التي يملكونها، ولدى الدائرة فريق عمل مختص لتقييم المباني من كل النواحي، وبعد أن يزور الفريق المبنى ويطلع عليه، يصدر تقريره النهائي، ويرسله إلى المالك من أجل القيام بالتجديدات والتحديثات اللازمة للمبنى، من أجل رفع تصنيفه في المؤشر.
وكشف المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في أراضي دبي، أن عدد العقود الإيجارية المسجلة في عام 2024، بلغت أكثر من 900,000 عقد، بنمو 8% من حيث العدد مقارنة بالعام 2023، التي بلغت العقود فيه نحو 836 ألف عقد.
أهداف المشروع
يستخدم المؤشر الذكاء الاصطناعي، لإنشاء مؤشر ديناميكي يعتمد على تحليل ملايين البيانات والمعاملات، ويتم إعداده خلال دقائق دون تدخل بشري ما يضمن زيادة نسبة دقة المؤشر ويعزز الثقة في سوق الإيجارات ويوفر رؤية واضحة للمستثمرين والمستأجرين حول أسعار الإيجارات واتجاهاتها بشكل آني.
وقال المري: «يهدف المشروع إلى رفع نسبة دقة المؤشر إلى أكثر من 90 %، وزيادة الشفافية، ونسبة الثقة في قطاع الإيجارات، ورفع نسبة سعادة المتعاملين إلى
94 %، وتقليل نزاعات الزيادات الإيجارية».
ويستند المؤشر إلى معايير موحدة وواضحة، لضمان الشفافية في عملية تقييم العقارات، فقد تم تطوير آلية حساب دقيقة تراعي جميع العوامل المؤثرة في القيمة الإيجارية، بما في ذلك حالة السوق العقاري.
وتتميز المنظومة بالمرونة بفضل التحديث المستمر للمعايير؛ لمواكبة المتغيرات في السوق، وضمان تلبية تطلعات المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
تخفيض النزاعات
وتوقع خالد الشيباني، مدير دائرة الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن يسهم مؤشر الإيجارات الذكي الجديد بتخفيض النزاعات الإيجارية بنسبة 20%.
وقال: «على مدار ستة شهور ماضية كانت هناك محادثات ونقاشات مع جميع الشركاء في الدوائر المعنية في دبي، من أجل تطوير مؤشر الإيجارات الذكي الجديد، والذي سيكون أكثر عدالة وأكثر توازناً بالنسبة للمستثمرين والملاك والمستهلكين».
وأكد الشيباني أن المؤشر الجديد يغطي مناطق التملك الحر وغير الحر في دبي، وهو ملزم للطرفين، المالك والمستأجر لتحديد قيمة الزيادة الإيجارية، وهو المرجع الأساسي للعقود المجددة. وأوضح أن المؤشر سيعمل على توازن السوق العقاري في دبي، كما سيقضي على فكرة زيادة الإيجارات بشكل عشوائي.
ولفت إلى أنه يمكن الوصول إلى المؤشر عن طريق الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتطبيق «دبي ريست»، لمعرفة نسبة الزيادة المعتمدة حسب القانون.
وكشف أن الدائرة بصدد إطلاق مؤشر خاص بالقطاع التجاري والصناعــي فــي دبي، نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.
حزمة من المبادرات 
وفي وقت سابق، أطلقت الدائرة حزمة من المبادرات لتعزيز كفاءة القطاع، وتبسيط الإجراءات؛ منها عقود الإيجار التفاعلية التي تمكن الملاك والمستأجرين من تسجيل وتجديد وإلغاء العقود بسهولة تامة عبر تطبيق «دبي ريست»، وعقود إدارة العقارات التفاعلية التي تتيح للملاك وشركات إدارة العقارات تسجيل العقود وتعديلها مباشرة عبر التطبيق الذكي، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، وتصنيف المستأجر النموذجي، وهو نظام مبتكر لتصنيف المستوى الائتماني لفئة المستأجرين، والحصول على التقارير الائتمانية بواسطة نظام إيجاري والتطبيق الذكي للراغبين من المتعاملين.
شفافية وعدالة
وفي إطار التزامها بتحقيق الشفافية والعدالة، تطبق دائرة الأراضي والأملاك في دبي عبر المؤشر نظاماً واضحاً للزيادات الإيجارية وفقاً للمرسوم رقم (34) لسنة 2013؛ إذ يتم تحديد نسب الزيادة بناءً على الفارق بين القيمة الإيجارية الحالية ومتوسط أجر المثل، حيث تبدأ من صفر في المئة للإيجارات التي تقل عن 10% من متوسط أجر المثل، وتصل إلى 20% للإيجارات التي تقل بنسبة تزيد على 40% عن المتوسط. ويهدف هذا النظام إلى تحقيق توازن عادل يحمي حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين، ويسهم في استقرار السوق. ويغطي المؤشر جميع المناطق السكنية في دبي، بما في ذلك المناطق الرئيسية ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، ما يضمن توحيد معايير التقييم والتسعير في جميع أنحاء الإمارة. كما يمنح المؤجرين أداة موثوقة لتقييم العقارات وتحديد زيادات الإيجار بطريقة شفافة ومدروسة، في حين يتيح للمستأجرين ضمان الشفافية والحماية من الزيادات غير المبررة، ما يعزز ثقتهم بالسوق العقاري.
تطوير مستمرّ
وتتطلع دائرة الأراضي والأملاك إلى تطوير المؤشر بشكل مستمر، ليشمل المزيد من القطاعات العقارية، مثل المؤشرات التجارية والصناعية، مع إضافة خدمات جديدة، تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، وتعزيز الثقة بالسوق. وتشمل الجهود المستقبلية تقديم برامج تدريبية، وتوفير خدمة عملاء متخصصة ودعم فني مستمر، إلى جانب فتح قنوات تواصل متعددة، لتلبية جميع احتياجات المستفيدين. وتدعو الدائرة كافة المهتمين والراغبين في معرفة المزيد عن المؤشر، إلى التواصل عبر قنواتها الرسمية المعتمدة، حيث يتوفر فريق متخصص لتقديم الدعم والإجابة عن كافة الاستفسارات ذات الصلة.