تعتبر قضية تهريب الهواتف المحمولة من القضايا المثيرة للجدل في المجتمع المصري،في ظل ارتفاع معدلات تهريب هذه الأجهزة، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن قرارات جديدة تهدف إلى ضبط هذه الظاهرة،اعتبارًا من الأول من يناير 2025، سيتم فرض رسوم على الهواتف المستوردة، مما يسهم في تقنين الموقف ويحد من تسرب الموارد،يجري تطبيق هذه الإجراءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لضمان سرعة تنفيذ القانون وتوعية المواطنين،

الإجراءات الجديدة لفرض رسوم على الهواتف المستوردة

تنص التعليمات الجديدة على أن الهواتف المستوردة التي لا يتم تسجيلها ودفع الرسوم المقررة لها ستتوقف عن العمل بعد 90 يومًا،يأتي ذلك في إطار محاربة تهريب الهواتف وتجريمه، حيث يشير الإحصائيات إلى أن الغالبية العظمى من الهواتف المتواجدة في السوق لم يتم دفع الرسوم عليها، إذ تقدر النسبة بـ 95% من الهواتف.

تطبيق «تليفوني» كحل مبتكر لعملية التسجيل

للتسهيل على المواطنين، تم طرح تطبيق «تليفوني»، الذي يعتبر وسيلة فعالة لربط الحكومة بالمستخدمين،يمكن للمسافرين من خلال هذا التطبيق تسجيل هواتفهم المحمولة وتحويل الرسوم المستحقة، مما يضمن عدم قطع الخدمة عن أجهزتهم،التطبيق يسهم أيضًا في تسريع العملية وتقليل الازدحام في مراكز التسجيل.

عملية تسجيل الهواتف المستوردة والمستندات المطلوبة

لتسجيل الهاتف، ينبغي على المستخدم اتباع بعض الخطوات البسيطة، وهي كالتالي أولاً، يجب تحميل تطبيق «موبايلي» ثم تسجيل البيانات الشخصية بما في ذلك رقم الهاتف وجواز السفر، وأخيرًا دفع الرسوم الخاصة بالهاتف،هذه الإجراءات تسهل على الأفراد الوفاء بالتزاماتهم بشكل مرن وسريع.

تحميل تطبيق «تليفوني» ومميزاته

يمكن لمستخدمي هواتف الآيفون والأندرويد تحميل التطبيق بسهولة من المتاجر الإلكترونية الخاصة بهم،يتيح هذا التطبيق إمكانية متابعة كل التحركات الخاصة بالهواتف، والتأكد من تسجيل الأجهزة بشكل قانوني.

رسوم الهواتف المحمولة وتأثيرها على السوق

صرّح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، بأن الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة تصل إلى 38%،هذا الإجراء يهدف إلى تقليل عملية التهريب وتعزيز الأسواق الرسمية،من خلال الرسوم المفروضة، من المتوقع أن تُعزز إيرادات الدولة وتُدعم الصناعة المحلية،كما يُنتظر أن يتعاون التجار والمصنعون في تنفيذ هذه السياسات لضمان نجاحها.