أكد محمد شمروخ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، أن الدولة المصرية تسعى إلى حماية المستهلك، وضمان توطين الصناعة داخل مصر.
وأشار إلى أن الجهاز اهتم بأن تكون ضريبة الهواتف المهربة أقل من المعمول بها عالميا وهي 37.5% تقريبا.
وقال على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمه جهاز تنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية، إن الجهاز يسعى إلى ضبط السوق المحلية، وتحويل المتلاعبين للقانون.
وأوضح أن هناك شركتين تقدما بإعطاء تراخيص بتليفونات تدعم الجيل الخامس، ما بين 100 لـ300 دولار بخلاف الـ5 شركات الرئيسية الموجودة في السوق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.