أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم السبت، عن إبقائه على سعر الفائدة القياسي عند 8%، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض تتماشى مع توقعات التضخم في البلاد.

وأوضح البنك في بيان صادر عقب اجتماع مجلس إدارته أن التضخم في تونس من المتوقع أن يصل إلى 7% في المتوسط هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 6.2% في عام 2025.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية البنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث يهدف إلى استقرار الأسعار وتقليل تأثير التضخم على القوة الشرائية للمواطنين.

الاقتصاد التونسي

يُعد الاقتصاد التونسي واحداً من اقتصادات دول شمال إفريقيا ذات التحديات المتنوعة والفرص الواعدة، حيث يعكس مزيجاً من الإصلاحات الاقتصادية والضغوط الهيكلية التي خلفتها الثورة التونسية في 2011، تشكّل هذه الثورة نقطة تحول كبيرة في تاريخ تونس الحديث، حيث ألهمت التحولات السياسية والاجتماعية، لكنها أيضاً أدت إلى عدم استقرار اقتصادي أدى إلى تزايد معدلات البطالة والتضخم.

القطاعات الاقتصادية الرئيسية

يشكّل القطاع الصناعي جزءاً كبيراً من الاقتصاد التونسي، خاصة الصناعات التحويلية مثل صناعة السيارات، والنسيج، والمعدات الإلكترونية، كما تُعد صناعة الفوسفات من المصادر المهمة للإيرادات الحكومية، رغم التحديات التي يواجهها هذا…