كتب إسلام سعيد

كشف خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن توقعات صندوق النقد الدولي حول فائض الموازنة وحدوث ارتفاع متوقع في مؤشرات النمو لـ 4.1 % خلال العام المالي الحالي، يعد نجاح للاقتصاد المصرى، الذى نجح عبور المشكلات الضخمة خلال آخر عامين.

وأضاف الشافعى في تصريحات لـ"الجمهور"، أن مصر تسعي إلى الاستثمار في الاصول وهي أن تقوم الدولة بتحويل الأراضي والأصول والشركات وكل ما لديها إلى أحد المنتجات الاقتصادية التي تدر عائد سواء بالطرح في البورصة أو الشراكة مع القطاع الخاص أو البيع لبعض الأصول ما يساهم في توليد الموارد الدولارية.

وأضاف أن البرنامج الحكومي للطروحات يهدف إلى بيع حصص في الشركات المملوكة للدولة إلى القطاع الخاص وطرح قرابة 10 شركات خلال وقت قريب، هذا يعني تحويل شركات كانت مملوكة للحكومة بالكامل أو جزئياً إلى شركات ذات ملكية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن البرنامج يستهدف زيادة الإيرادات وجمع أموال لدعم الخزانة العامة وتنفيذ مشاريع تنموية من شأنها الانعكاس على الوظائف وتوفير مناخ اقتصادي منفتح أمام القطاع الخاص، كما يستهدف استغلال الأصول تعزيز الكفاءة، ودفع الشركات المطروحة إلى زيادة كفاءتها وتنافسيتها لاجتذاب المستثمرين، وتوسيع قاعدة الملكية ضمن شريحة أوسع من المستثمرين.

وقال إن "هناك ملفات عملت عليها الدولة من أجل تحقيق مؤشرات نمو موجبة منها العمل على تهيئة البنية التحتية بضخ مليارات الجنيهات لضبط البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات القطاعية ولا أعتقد أن هناك اهتمام في قطاع وإهمال قطاع آخر، وعملت مصر على مدار سنوات على زيادة النمو القطاعي في القطاعات الاقتصادية التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ونسبية مثل القطاع الصناعي والزراعي والصناعات التحويلية واللوجستيات وهي التي يجب أن نواصل التركيز عليها لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.

وهنا تقارير التصنيف وتوقعات صندوق النقد لم تأتي من فراغ فمصر تتجه بخطي سريعة نحو صعود مؤشر نموها الاقتصادي لتحقق أرقام جيدة وهذا  يدل على قدرات الاقتصاد الوطني وتطوره وإمكانياته لاستيعاب التغيرات المختلفة وكذلك قدراته على التوظيف واستقرار كافة المؤشرات القطاعية.