وسمحت المنصة للمنشآت بربط حسابها البنكي بخطوة واحدة عبر المنصة، مع قيام المنصة بالرفع التلقائي لملفات حماية الأجور بعد كل عملية تحويل لمسير الرواتب، مع إضافة البدلات والاستقطاعات من خلال المنصة، والحصول على كشف استباقي للمخالفات لحماية المنشأة من مخالفات نظام حماية الأجور قبل إتمام عملية تحويل المسير، وتقديم النظام تقارير دقيقة ومفصلة لمسيرات الرواتب والتي توضح تفاصيل رواتب موظفي المنشأة، وتفويض المستخدمين لإدارة خصائص النظام لتحسين كفاءة وأمان العمليات الإدارية والمالية للمنشأة.

وكانت «مدد» قلصت في العام الماضي فترة تبرير المنشآت عن سبب تأخر صرفها رواتب العاملين إلى 10 أيام، بعد أن كانت المهلة المقررة سابقاً 30 يوماً، إضافة إلى تقليصها مهلة الموظفين لقبول أو رفض التبريرات الخاصة بالرواتب في نظام الالتزام إلى 3 أيام فقط، بعد أن كانت المهلة المحددة سابقاً 7 أيام، إذ بينت أنه في حال عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائياً.

ووفقاً لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه في حال تأخر المنشأة في صرف رواتب لمدة شهرين، ستعاقب بإيقاف جميع الخدمات عنها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر 3 أشهر فستوقف عنها الخدمات كافة، إضافة إلى السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي وحتى لو كانت رخصة عمله سارية.

وتختص منصة «مدد» بتوفير بيانات المنشأة والموظفين من نظام التأمينات الاجتماعية، وتحديث ومراجعة بيانات رواتب الموظفين، وتقدم خدماتها للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، برسوم شاملة الضريبة تبدأ من 460 ريالاً للمنشآت التي يبلغ عدد عامليها 9 عمال فأقل، و575 ريالاً للمنشآت التي يراوح عدد العاملين بها من 10 - 29 عاملاً، و690 ريالاً للمنشآت ما بين 30 - 59 عاملاً، و805 ريالات للمنشآت التي يعمل بها نحو 60 - 99 عاملاً، أما المنشآت التي يتجاوز عدد عامليها 100 عامل وأقل من 1,000 عامل فتبلغ رسوم الاشتراك 920 ريالاً، ولن تتطلب المنشأة توقيع أي اتفاقيات أو تعاقدات مع البنوك لإدارة نظام الرواتب، وفي حال عدم تعاقد المنشآت مع منصة مدد فستلزم بعمل اتفاقية مع البنوك.