كشفت مصادر بقطاع الاتصالات أن شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية قررت رفع أسعار باقاتها وفواتير الاتصالات والإنترنت الشهرية بنسبة تتراوح بين 17% و30% بدءاً من الفاتورة الحالية.
وأشارت المصادر إلى أن السماح لشركات الاتصالات برفع أسعار خدماتها، جاء بعد زيادة تكاليفها بفعل زيادة أسعار الوقود والكهرباء، بحسب الشرق بلومبيرج.
وأوضحت أن تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات المستوردة أثرت بشكل كبير في نفقات الشركات، ما اضطرها إلى إعادة النظر في تسعير خدماتها، بحسب اليوم السابع.
وأكدت أن شركات المحمول تهدف من خلال هذه الزيادات إلى الحفاظ على جودة خدماتها المقدمة للمستخدمين، مع ضمان استمرار استثماراتها في تطوير البنية التحتية وتوسيع الشبكات، خاصة في ظل تزايد الطلب على خدمات الإنترنت والاتصالات.
وفي بداية الشهر الجاري، رفعت شركات المحمول أسعار كروت الفكة «الفئات الصغيرة مسبقة الدفع»، بحسب العربية.
ويستخدم عملاء باقات مسبقة الدفع في مصر، كروت الفكة لشراء صلاحية أو وحدات إضافية يتم استخدامها في المكالمات أو تصفح الإنترنت.
وكانت شركات المحمول قد طلبت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير الماضي زيادة أسعار خدمات الاتصالات لتخفيف الضغوط المالية التي تعرضت لها أرباحهم.
كذلك رفعت شركات الإنترنت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر بنسبة وصلت لـ 33%.
وقال رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، محمد إبراهيم، في تصريحات سابقة، إنه تم رفع أسعار خدمة الإنترنت مرتين خلال العام 2024، لكن منذ 2017 لم ترتفع أسعار خدمات الإنترنت في مصر.
يذكر أن قطاع الاتصالات يشهد نمواً ملحوظاً في استخدام خدمات الإنترنت، ما يفرض على الشركات تعزيز استثماراتها لمواكبة التوسع في الطلب وتحسين جودة الخدمة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
ووفقاً لـ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلغ عدد خطوط المحمول المستخدمة في السوق المصري نحو 111.11 مليون خط بنهاية يوليو 2024، مقارنةً بـ 110.41 مليون خط بنهاية يونيو 2024، و104.33 مليون خط بنهاية يوليو 2023.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر، وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعد متوسط سعر دقيقة الاتصالات في مصر من الأرخص في الشرق الأوسط.
حصلت شركات المحمول العاملة في مصر مؤخراً على تراخيص تشغيل خدمات الجيل الخامس (G5) مقابل دفع مبلغ 670 مليون دولار لكل منها، ضمن إطار خطط تطوير البنية التحتية للاتصالات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
