تعتبر أسعار الفائدة من العوامل الاقتصادية الحيوية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري،يجتمع البنك المركزي المصري بشكل دوري لمناقشة السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة المناسبة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة،يشير الاجتماع الدوري الثامن لهذا العام إلى أهمية تلك القرارات التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين واستقرار الاقتصاد،سنستعرض في هذا البحث تفاصيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، وقراراتها المعنية بسعر الفائدة في مصر، وأثرها على الاقتصاد.

اجتماع اللجنة وأهدافه

تستعد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الدوري الثامن والأخير في نهاية ديسمبر 2025،يتمثل الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع في مناقشة وتقييم مصير سعر الفائدة في مصر، وما إذا كان يجب خفضه أو تثبيته أو رفعه،يتمثل التركيز الأساسي للجنة في استقرار السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث تتعامل مع التحديات الحالية التي تواجه الاقتصاد المحلي.

سعر الفائدة الحالي في مصر

تحدد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري نسبة الفائدة الأساسية عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و28.75% للعملية الرئيسية،وقد استمرت اللجنة في تبني سياسة تثبيت أسعار الفائدة منذ تحرير سعر الصرف الذي حدث في مارس 2025،وتعكس هذه النسب موقف البنك المركزي تجاه السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار العملة المحلية في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

تطورات الوضع الاقتصادي

خلال الاجتماع الذي عقد في 21 نوفمبر السابق، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة، وهي المرة الخامسة التي يتم فيها تثبيت السعر بعد الرفع الاستثنائي الذي جرى في 6 مارس الماضي،تعكس هذه القرارات الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، والتي تتطلب مراقبة حذرة من قبل البنك المركزي.

ختامًا، تعتبر قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة عنصرًا حاسمًا يؤثر على الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في مصر،إن الاجتماع الذي سينعقد في نهاية ديسمبر سيحدد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية، مما يعكس مدى استعداد البنك المركزي للتفاعل مع التحديات الاقتصادية والاستجابة للاحتياجات المختلفة للشعب المصري،من الضروري أن تبقى هذه الأبعاد في دائرة الاهتمام لرصد تأثيرها على النمو الاقتصادي واستقرار المالية العامة في البلاد.