في الآونة الأخيرة، أصبح الإصلاح الاقتصادي من أبرز القضايا التي تشغل فكر جميع الدول، خاصة في ظل التحديات المالية العالمية،تسعى Governments إلى تعزيز بيئة استثمارية تحقق الرخاء للمواطنين والمستثمرين على حد سواء،وقد سلط وزير المالية، أحمد كجوك، الضوء على الأهمية البالغة لهذه الإصلاحات من خلال تركيزه على سياسات مالية وضريبية جديدة،إذ يهدف إلى خلق حالة من الثقة بين الدولة والمستثمرين، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تسهيلات ضرائبية وجمركية لتحفيز الاقتصاد

أكد الوزير خلال لقائه مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أهمية تقديم حزم متتالية من التسهيلات الجمركية والضرائبية،هذا التوجه يهدف إلى دعم القطاعات الناشئة والواعدة وتعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي،كما أشار إلى ضرورة تبسيط النظام الضريبي ليكون محفزًا لنمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال،وفقًا له، فإن هذا النوع من التحفيز ينعكس إيجابًا على رفع كفاءة التنافسية في السوق المصرية.

وثيقة السياسة الضريبية حتى العام 2030

كما أشار كجوك إلى خطط الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية حتى عام 2030 في الربع الأول من العام المقبل،هذه الوثيقة ستكون نقطة انطلاق لمزيد من الشفافية في التوجهات الضريبية والجمركية، مما يعزز الثقة لدى الممولين والشركاء التجاريين،تتضمن هذه الوثيقة أيضًا استراتيجيات لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي.

استراتيجيات لتخفيض الدين وتحسين المؤشرات المالية

بينما تتطلع حكومة مصر لتحقيق نقلة نوعية في القطاعين الاقتصادي والمالي، سلط كجوك الضوء على أهمية تحسين مؤشرات الدين والخزانة،حيث تم السداد لأقساط القروض الخارجية بناءً على ما تم اقتراضه، مما يشير إلى نجاح الدولة في إدارة مديونيتها،ومن المتوقع أن يساهم هذا النجاح في خلق مجال أكبر للإنفاق على المشروعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.

مبادرات لدعم القطاع السياحي وأهمية الانفاق الاجتماعي

في السياق نفسه، قام الوزير بالإعلان عن دعم الحكومة لقطاع السياحة من خلال تحمل نصف تكلفة إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين،كما أشار إلى أهمية توحيد جهات تحصيل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين،يضاف إلى ذلك، فإن تحقيق المزيد من التوازن في الأعباء المعيشية مرتبط بتحسين معدل التضخم،ضرورة التكاتف بين جميع المحافظين والمسؤولين لتحقيق هذا الهدف تحظى بأهمية قصوى في ظل الظروف الحالية.

في ختام اللقاء، أكد الوزير على أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين والمواطنين يعد السبيل الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،إن إطلاق حزمة من السياسات المالية والضريبية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال والاقتصاد المصري، يعد خطوة هامة نحو مستقبل اقتصادي أفضل،تلقي هذه الإجراءات مضاعفات إيجابية، من شأنها أن تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستثمارات الخاصة، مما يعكس الرؤية الشاملة للحكومة،من خلال العمل المشترك، يمكننا الاستمرار في تخطي التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.