تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية مسؤوليات كبيرة تتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في مصر، حيث أظهر الاجتماع الذي عقده الدكتور الوزير مع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب أمس، استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الدعم وتحقيق الأمن الغذائي،تتسم هذه الاستراتيجية بالتزام جاد من قبل الدولة لتقديم الدعم اللازم وتوفيره بطريقة تحقق العدالة وتحسن جودة الخدمات التموينية المُقدمة للمواطنين، مما يعكس أهتمام القيادة بتعزيز رفاهية المواطن.

67 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع والخبز

خلال الاجتماع، أكد الوزير أن الدولة تدعم أكثر من 67 مليون مواطن بتكلفة سنوية تصل إلى 134 مليار جنيه، التي تُصرف عبر بطاقات التموين، وتُخصص لدعم السلع الأساسية والخبز،وقد نفى أي خطط لخفض الدعم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تحديث معايير الاستحقاق، لضمان وصول الدعم للأشخاص الأكثر احتياجًا.

إنتاج القمح المحلي

أوضح الوزير أهمية تشجيع المزارعين على إنتاج القمح، حيث تستهدف الوزارة رفع الإنتاج من 4-5 ملايين طن حاليًا إلى 6 ملايين طن، مع الحرص على تقديم أسعار مناسبة للمحصول المحلي تساهم في دعم المزارعين.

تقليل الهدر وتطوير المطاحن والصوامع

في سياق الجهود المبذولة، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية تطوير المطاحن والصوامع لتقليل الهدر الغذائي،وأوضح أن التحسينات التقنية، مثل استخدام أنظمة التعبئة الآلية، قد أسهمت في تقليل نسبة الفاقد من الأقماح بنسبة تصل إلى 15%،كما تسعى الوزارة إلى تعزيز استخدام التحول الرقمي لتحسين إدارة السلع والمخزون لدى جميع الجهات ذات الصلة.

مبادرة سوق اليوم الواحد

كشف الوزير عن إطلاق مبادرة “سوق اليوم الواحد”، التي تهدف إلى توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 25%،وتُشمل المبادرة حاليًا 4 مناطق في القاهرة ومنطقتين في الجيزة، مع خطط لتمديدها إلى 100 سوق في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى دراسة إمكانية مدة السوق إلى يومين بدلًا من يوم واحد لضمان تيسير الوصول للسلع.

موقف بطاقات التموين الموقوفة

تناول الحديث أيضاً موقف بطاقات التموين الموقوفة بسبب قضايا سرقة الكهرباء، حيث تم الإشارة إلى إعادة تفعيل البطاقات التي لم يبت فيها قضائيًا،وفي حالة صدور حكم بالبراءة، سيكون هناك صرف للمستحقات بأثر رجعي، بينما يتم استبعاد الأشخاص المدانين.

دعم مستدام ومستقبل التحول إلى الدعم النقدي

أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تدرس تجارب دولية في إطار التحول إلى الدعم النقدي، مشيراً إلى أهمية تقليل حلقات الهدر وضمان وصول الدعم للمستفيدين بشكل فعّال،وأكد أن هذا التحول لن يتم إلا بعد إجراء دراسات معمقة واستشارة الخبراء، لضمان مصلحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

احتياطي استراتيجي آمن

في ختام كلمته، طمأن الوزير المواطنين بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي للاستهلاك لمدة تصل إلى 6 أشهر،كما أشار إلى حرص الحكومة على تقديم أسعار عادلة للمزارعين مقابل المحاصيل الأساسية كالمحاصيل النقدية مثل القمح وقصب السكر، مما يعكس الرؤية الشاملة للحكومة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.