تعتبر التنمية الاقتصادية أحد الأهداف الحيوية التي تسعى الدول لتحقيقها لضمان ازدهارها واستدامتها،وتلعب السياسات الحكومية دورًا محوريًا في رسم معالم هذه التنمية، لا سيما من خلال استراتيجيات واضحة ومتسقة تُعزز من ثقة المستثمرين،في هذا السياق، تأتي رؤية مصر 2030 كمبادرة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال مجموعة من المشاريع الطموحة والاستثمارات الكبيرة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة ملائمة للأعمال.
الالتزام برؤية مصر 2030
أكد المهندس أن رؤية الوزارة تنسجم مع التوجهات السياسية العامة للدولة ورؤية مصر 2030، بهدف تحقيق تنمية مستدامة ضمن خطة عمل الحكومة للفترة 2025-2027.
وأشار الوزير، خلال كلمته أمام مجلس النواب، إلى أن استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك السياسات النقدية والمالية والتجارية، يُعد من أبرز العوامل التي يدرسها المستثمرون قبل اتخاذ قرار الاستثمار،كما أضاف أن وضوح هذه السياسات يعكس قدرة الدولة على توفير مناخ عمل مستدام وجاذب للاستثمارات.
استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية
وسلّط “الخطيب” الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة خلال العقد الماضي لدعم التنمية الاقتصادية، حيث تحملت الدولة عبء تنفيذ مشروعات طموحة شملت البنية التحتية وتوسيع الرقعة السكانية.
وأوضح أن مصر استثمرت 550 مليار دولار في مشروعات طموحة ومشروعات البنية التحتية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد،وشمل هذا الرقم تنفيذ 7 آلاف كيلومتر من الطرق، وإنشاء مدن جديدة، و الرقعة السكانية بنسبة 6%،مؤكدًا أن هذه الإنجازات تؤهل الاقتصاد المصري لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياته وتعزيز موقعه كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.
في الختام، يمكن القول إن مصر تلعب دورًا نشطًا في تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال استراتيجيات مدروسة وتوجهات حكومية واضحة،يتطلب تحقيق الأهداف الاقتصادية وجود التزام مستدام من جميع الأطراف المعنية،أن استثمار الحكومة في مشاريع البنية التحتية وتطوير الاقتصاد يتماشى مع رؤية طويلة الأمد، مما يجعل من مصر وجهة مثالية للمستثمرين ويعزز مكانتها كمركز إقليمي في عالم الأعمال.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة جريده فكره فن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من جريده فكره فن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
