في ظل التوجهات الحديثة نحو تحسين جودة الحياة في المدن، اجتمع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للاعتماد على آلية جديدة تهدف إلى تطوير المحال التجارية في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة،بعيدًا عن الأساليب التقليدية، تسعى هذه الآلية إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكان هذه المناطق، مما يسهم في رفع معدلات الجذب السكني والتجاري،ستكون هذه المبادرات حجر الأساس لتوجيه جهود التطوير العمراني الذي يتماشى مع احتياجات المجتمعات المستهدفة.

تحقيق التطوير المستدام للمدن

أكد وزير الإسكان أن هذه الآلية الجديدة ترتكز على تحسين وتوفير خدمات متنوعة للسكان، مما يعزز من جاذبية المدن ويزيد من نسب الإشغال فيها،وتهدف الحكومة من خلال ذلك إلى خلق بيئة تجارية مزدهرة مشجعة على الاستثمار والسكن، وهو ما يعكس الاستجابة الفعالة لمتطلبات السكان المحليين ويلبي احتياجاتهم المتزايدة.

الآلية الإعلانية والرقابية للمحال التجارية

أوضح الوزير أن الآلية تتضمن عدة ضوابط تعتمد على طرح المحال التجارية بنظام حق الانتفاع،سيتم نشر الإعلانات عن المحال المتاحة على الموقع الرسمي لجهاز المدينة، بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية المنتشرة في الجهاز،تهدف هذه الخطوة إلى ضمان توفر الشفافية في عمليات الطرح، مما يعزز الثقة بين المستأجرين والهيئة.

إجراءات دراسة الطلبات والموافقة

ستلعب اللجنة المخصصة بجهاز المدينة دورًا حيويًا في دراسة الطلبات المقدمة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (128) لسنة 2016،ستتم ة الطلبات من قبل اللجنة العقارية الفرعية التي ستقوم بعرضها لاحقًا على اللجنة العقارية الرئيسية لإجراء الاعتماد اللازم،ويعتبر هذا الإجراء خطوة هامة نحو تنظيم السوق التجاري في المدن الجديدة.

آلية الطرح والقرعة العلنية

وأشار الوزير إلى أنه في حالة وجود طلبات متعارضة على نفس المحل، سيتم إجراء قرعة علنية يدوية داخل جهاز المدينة،كما تمت الموافقة على أن تكون مدة حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، بعدها يتم إعادة تقييم الوضع من قبل السلطة المختصة لإصدار القرارات المناسبة،هذه القرارات تهدف إلى ضمان استدامة العملية التجارية في المنطقة.

تحفيز الاستثمار والامتيازات المالية

سيتم أيضًا خصم 30% من قيمة مقابل الانتفاع الشهري، مع تثبيت الأسعار المعتمدة من اللجنة العقارية الرئيسية خلال فترة الثلاث سنوات،يسهم هذا الخصم في تشجيع أصحاب المشاريع على الاستثمار في هذه المناطق، مما يعزز من التطوير المتوقع فيها،ستحدد كراسة الشروط المزيد من الضوابط والإجراءات التي تضمن سير العمل بشكل منظم وفعال.

في الختام، تعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة معيشيّة أفضل لسكان المدن الجديدة،يعكس تطوير المحال التجارية في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة مدى التزام الحكومة بتطوير وتحسين جودة الحياة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات داخل البلاد،إن تطبيق هذه الآلية سيشهده الجميع ويتجار بها نحو مستقبل أفضل يحقّق الرفاهية لكل من يعيش في هذه المناطق.