يسعى الاقتصاد المصري إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص،في هذا الإطار، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن إطلاق حزمة أولى من التسهيلات المتعلقة بالضرائب العقارية والجمارك قريبًا،هذه التسهيلات تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص، الذي يعتبر ركيزة رئيسية في دفع النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.

التركيز على الحوار مع القطاع الخاص

خلال المنتدى الاقتصادي الذي عُقد في الغردقة، أكد الوزير كجوك أهمية الحوار المفتوح مع أصحاب المصالح في القطاع الخاص،يهدف هذا الحوار إلى تحسين “حالة التفاعل” والتعاون بين الحكومة والأعمال،وقد ساهم هذا التوجه في خلق بيئة أكثر دعماً للمستثمرين، مما يعكس الالتزام الحكومي بتنمية الشراكات مع القطاع الخاص.

تطوير السياسات المالية لدعم الاستثمار

قال كجوك إن وزارة المالية تعمل على تطوير السياسات المالية بحيث تكون أكثر دعماً لاستثمارات القطاع الخاص في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير،تسعى الحكومة أيضًا إلى تقليل الدين العام وتحسين مؤشراته، مما سيوفر موارد مالية إضافية ل الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وهي جوانب حيوية لتعزيز النمو الشامل.

دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال

أوضح الوزير أن مساعدة القطاع الخاص ستبقى على رأس أولويات السياسات المالية،الحكومة تستهدف تقديم الدعم لصغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الضريبية الأولى،يسعى النظام الضريبي المبسط إلى توفير حوافز للمشروعات الصغيرة، مما يساعدها على التوسع والنمو في بيئة تنافسية.

تحسين الخدمات الضريبية

عبر كجوك عن أهمية تطوير التشريعات الضريبية الحالية لضمان تقديم خدمات أفضل للشركاء الممولين،ستتبنى الحكومة نهج “الثقة والشراكة واليقين” في الإصلاح الضريبي، حيث بدأت بالفعل في معالجة بعض التحديات التي طرحها مجتمع الأعمال، مما يعكس التزامها بتعزيز بيئة الأعمال.

في الختام، تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعد بمثابة خطوة هامة نحو تحسين البيئة الاستثمارية،يظهر التزام الحكومة بتطوير السياسات المالية وضمان تقديم الدعم اللازم لمختلف القطاعات، وهو ما سيعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة،إن الشراكة الفعالة بين الحكومة ورجال الأعمال ستكون أساساً لتحقيق التنمية المستدامة،تعتبر هذه الخطوات بداية الطريق نحو مستقبل أكثر ازدهاراً للاقتصاد المصري.