في الثامن عشر من سبتمبر أيلول الماضي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة التيسير النقدي التي طال انتظارها بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 4.875%، وهذه الخطوة لها آثارها الكبيرة، ليس على الاقتصاد الأميركي فقط بل على الاقتصاد العالمي.

من الناحية المحلية في المجتمع الأميركي، من المتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على الأصول وتشجيع توسع الأعمال والاستهلاك.

ولكن هذه الخطوة غير معتادة، حيث أوضح رئيس البنك جيروم باول أن الهدف ليس بالضرورة تعزيز الطلب، ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن المعركة ضد التضخم لم تنتهِ تماماً، وأن خفض أسعار الفائدة يهدف إلى الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية، وإن كانت أقل تقييداً من ذي قبل.

ويبدو أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قوياً نسبياً، والهدف المُعلن للسياسات هو التحرك نحو سعر محايد ليس متساهلاً ولا مقيداً، وهو ما يعتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه أقل كثيراً من المستويات الحالية.

أسعار الفائدة الأميركية تهز العملات العالمية

بعيداً عن التأثيرات المحلية، فإن سياسة أسعار الفائدة الأميركية لها تأثيرات كبيرة على الاقتصادات والعملات العالمية، وفي حين يؤدي خفض أسعار الفائدة…