اجتمع نحو أربعين مستثمرًا من كل من مصر وبولندا، بالإضافة إلى ممثلين من جمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهم من المشاركين من حكومتي البلدين وقطاعاتهما الخاصة، وذلك في منتدى الأعمال المصري البولندي،يأتي هذا الاجتماع في إطار فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة، حيث تم التركيز على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، في محاولة لتوسيع أفق التعاون الاقتصادي.

شملت الشركات المشاركة في المنتدى مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الأغذية، والدواجن، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الورق، والطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، فضلًا عن المجال الطبي،يستهدف هذا التفاعل التجاري تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الموجودة بين مصر وبولندا، مما يعزز من التبادل التجاري ويتأسس على تاريخ طويل من التعاون بين البلدين.

توسيع التبادل التجاري المصري البولندي

شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية،يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأعضاء، ويشمل توسيع نطاق التعاون بين مختلف المجالات و فرص التعاقد، مما يعزز إبرام العقود واتفاقيات التعاون بين الشركات من كلا البلدين،كما يهدف الاتفاق إلى تزويد المستثمرين بأهم البيانات المتعلقة بالقوانين والتشريعات والإعفاءات التي تدعم النشاط الاقتصادي بين مصر وبولندا.

علاقات مصرية بولندية تعود لعام 1927

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على تاريخ العلاقات العميقة بين مصر وبولندا، حيث أُقيمت منذ عام 1927، وكانت تلك العلاقات متنوعة وتمتاز بمتانة الروابط بين الشعبين،شهدت تلك العلاقات تطورًا ملحوظًا عبر السنوات، وما زالت تستمر في النمو في مجالات متعددة، تشمل التجارة، الاستثمار، التعليم والثقافة،الحكومة المصرية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع بولندا في هذه المجالات، ودراسة الآليات لتعزيز حجم التبادل التجاري عبر قطاعات مختلفة، و الاستثمارات المشتركة، خاصة في المجالات ذات الميزة التنافسية.

سلطت المشاط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في مجالات اقتصادية رئيسية بين البلدين، مثل التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة، مع التوكيد على ضرورة تحسين التبادل التجاري وحجم الاستثمارات من القطاع الخاص بما يتناسب مع تطلعات الكيانين الاقتصاديين.

الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

شددت على أهمية الوعي بأهمية المنتدى الذي يجمع رجال الأعمال من كلا البلدين، حيث يسعى إلى تعزيز فهمهم للفرص الاستثمارية الموجودة، وما تقدمه مصر من مميزات للاستثمار فيها،تمثل هذه الجهود أداة قيمة لجذب المزيد من الاستثمارات البولندية في مصر، حيث شمل المنتدى مجموعة من الشركات التي تعمل في مجالات عديدة مثل الأغذية، الدواجن، الطاقة المتجددة والاتصالات.

كما استعرضت الوزيرة بعض المبادرات الحكومية التي تعكس التزام الحكومة المصرية بالتنمية المستدامة، ومنها برنامج “نُوَفي”، الذي يركز على المجال البيئي والطاقة والمياه،يهدف البرنامج إلى جذب الاستثمارات الخضراء من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، محتفرًا أساليب جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في الختام، أشارت الوزيرة رانيا المشاط إلى أن الشراكة المصرية البولندية ستستمر في التعمق، مع استثمار القواعد القوية التي تم إنشاؤها لتولي قضايا النمو الاقتصادي والازدهار المتبادل،ستستكشف الحكومتان سويًا فرصًا جديدة تعزز الجهود التعاونية، بما يوفر مستقبلًا مشمسًا ومستدامًا لكل من مصر وبولندا.