يُعتبر نظام دعم السلع في مصر من أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى بتركيز الحكومة والمواطنين على حدٍ سواء،لقد شهد هذا النظام تحولًا كبيرًا نحو نظام الدعم النقدي، وهو التوجه الذي تضمنه السعي الحكومي لتحسين فعالية الدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجًا،تسعى الحكومة إلى تحقيق أقصى استفادة من مواردها المتاحة بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، وهذا التغيير يُعتبر بمثابة خطوة استراتيجية نحو إعادة هيكلة النظام وتوجيه الدعم بشكل أكثر عدالة.

تحول نظام الدعم نحو النقدي

يهدف النظام الجديد الذي أعلن عنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى تعزيز كفاءة توزيع الدعم وتقليل الفجوات بين المستحقين،يعتمد النظام على تقديم مبالغ نقدية شهرية للأسر بدلاً من دعم السلع محددة، مما يمنح الأسر حرية أكبر في اختيار ما يلبي احتياجاتهم الضرورية،فقد كانت الحكومة تسعى سابقًا لتوزيع دعم الخبز عبر بطاقات التموين، لكن هذا النظام أثبت أنه يفتقر إلى المرونة الكافية لتحقيق القيمة الحقيقية للدعم.

الإعداد لتطبيق الدعم النقدي

بدأت الحكومة في إعداد تجارب ميدانية لهذا النظام كمقدمة لتطبيقه بشكل شامل مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025،من خلال هذه التجارب، تهدف الحكومة إلى اختبار فعالية النظام الجديد والتأكد من قدرته على تحسين جودة حياة الأفراد والعائلات المستفيدة،يتوقع أن يشمل النظام الجديد فئات أكبر من الأسر المحتاجة، مستندًا إلى بيانات دقيقة حول الدخل والاحتياجات.

مصير دعم رغيف الخبز

من أبرز القضايا المتعلقة بالتحول إلى الدعم النقدي هو مصير دعم رغيف الخبز،يُباع رغيف الخبز حاليًا بسعر 20 قرشًا، بينما تبلغ تكلفة إنتاجه نحو 1.25 جنيه،مع الانتقال للنظام النقدي، سيُلغى دعم الخبز عبر البطاقات التموينية، مما ينذر بارتفاع سعر الرغيف إلى 1.55 جنيه، وهو ما يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج،هذه الخطوة قد تثير مخاوف بعض المواطنين، ولكن تهدف الحكومة إلى ضمان أن يكون هناك دعم كافٍ من خلال النقدية لتلبية احتياجاتهم.

مزايا التحول إلى الدعم النقدي

هذا التحول يوفر العديد من المزايا الإيجابية التي ستنعكس في تحسين توزيع الدعم الحكومي،من أبرز هذه المزايا هو القضاء على الفساد والتلاعب في توزيع السلع، حيث يصبح الدعم نقديًا ومرتبطًا باحتياجات المواطن،كما يزيد الدعم النقدي من حرية المواطنين في اختيار السلع التي تناسبهم، مما يعزز من قدرتهم على إدارة مواردهم بفعالية،بالإضافة إلى ذلك، يُسهم هذا التحول في تقليل الهدر الناتج عن توزيع السلع غير المطلوبة وضمان توجيه الدعم بشكل أكثر عدالة وفقًا لوضع الأسر الحقيقي.

في الختام، يُعتبر التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أحد الخطوات الهامة في تحسين نظام الدعم في مصر،يُتوقع أن يُساهم هذا التغيير في رفع مستوى حياة المواطنين، بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تحقيق فعالية أكبر في توجيه الدعم وتحسين استهدافه،لذا، فإن الحكومة مُلتزمة بتحقيق هذا الهدف ضمن رؤية شاملة لتطوير المستقبل الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.