تعد قضية الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تشغل بال العديد من المواطنين في مصر، خصوصًا في الوقت الراهن الذي يتسم بترقب لصدور قانون جديد،هذا القانون المرتقب من قبل مجلس النواب قد يؤثر بشكل جذري على العلاقة بين المستأجرين والملاك،حيث تراكمت المشاكل نتيجة تدني قيمة الإيجارات التي تعود على الملاك، مما يحتم ضرورة معالجة هذه القضية بالتوازي مع ضمان حقوق المستأجرين،في هذا السياق، تبرز الحاجة لفهم جوانب فسخ عقد الإيجار القديم والعواقب القانونية المتعلقة به.

الدعوة لإصدار قانون جديد للإيجار

أشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية وجود قانون يوضح الحالات التي يمكن فيها فسخ عقد الإيجار القديم،القانون 4 لعام 1996 للإيجار الجديد ينص على أن جميع الوحدات السكنية والأماكن الخالية يجب أن يتم تحرير عقود إيجار حرة وفقًا للقانون المدني، مما يمنح الملاك الحق في تحديد قيمة الإيجار ومدة العقد،هذه الخطوة تعد ضرورية لتخفيف الأعباء عن الملاك الذين يعانون من تدني القيمة الإيجارية.

آثار حكم المحكمة الدستورية

بعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية، اتضح أن التركيز كان على قيمة الإيجار دون فسخ العقد بشكل كامل،يحذر الفيومي من أن النظر في فسخ العقود بشكل شامل يمكن أن يؤدي إلى تبعات واسعة، تتطلب معالجة دقيقة للوصول إلى حلول تضمن استقرار السوق،كما نبه إلى أن العودة إلى القوانين المدنية تقتضي إلغاء القوانين الاستثنائية التي قد تسهم في الفساد أو سوء الاستخدام في العقود.

تحديات الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، وفقًا لملاحظات الفيومي، يجب أن يُعتبر استثنائيًا، حيث أن استمراره لما يزيد عن 104 سنوات يعكس ضرورة النظر في تحديثه،العودة إلى القوانين المدنية ستتيح تنظيم العلاقات الإيجارية بناءً على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، مما يعني أن تحديث الإيجارات سيصبح ضرورة ملحة للقضاء على القوانين التي أثبتت فشلها.

مراعاة السلم الاجتماعي

في إطار النقاش العام حول المحكمة الدستورية، توحد أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي عند معالجة قضية الإيجار القديم،حيث تم دعوة الجمعية لحضوره بشكل يشمل جميع وجهات نظر الملاك والمستأجرين، مؤكدين على أهمية إيجاد حلول عادلة تضمن مصلحة جميع الأطراف،هذه المعرفة تأتي في ظل التطورات المتوقعة في التشريعات التي تستجيب لتلك القضايا العالقة، إذ تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حوارات متعمقة حول كيفية تحقيق العدالة للراغبين في إصلاح أو تعديل هذا النظام.

في الختام، تعد قضية الإيجار القديم في مصر من القضايا الحساسة التي تتطلب تفصيلاً فيما يتعلق بالحقوق والواجبات لكافة الأطراف المعنية،يتطلب الوضع الحالي استجابة قانونية فورية تراعي التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يقود إلى تأسيس بيئة إيجارية أكثر استقرارًا وعدلًا،إن معالجة هذه القضية ستساهم بالتأكيد في استقرار العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مما يمهد الطريق لتطبيق قوانين أكثر عدلاً تلبي احتياجات السوق العقاري أغلب الوضعيات الراهنة.