القاهرة: «الخليج»

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن البنك المركزي المصري يعتزم إطلاق مبادرة لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، بشكل خاص القطاع الصناعي.

وكشف الوزير، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عن أن الهيئة الغربية للتصنيع تتعاون مع شركة عالمية، لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات، والصناعات المغذية لها.

وأوضح أن المدينة الصناعية الجديدة تتضمن 3 مصانع للإطارات، ومصنعاً لإنتاج معدات تصنيع الإطارات، ومراكز الخدمة والصيانة، ومصانع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، والكربون الأبيض، ومركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، ومركز تدريب.

وقال: «إنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من مدينة تصنيع إطارات السيارات، بإقامة مصنع الإطارات خلال عام».

وشارك في الاجتماع وزراء: الإنتاج الحربي، وقطاع الأعمال العام، والبيئة، والتخطيط، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية المحلية، والبترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من مصنعي السيارات، وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات من وزارات الصناعة.

وتناول الاجتماع مناقشة طلبات مقدمة من الشركات، تتعلق بحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة، التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية، والتي تتسبّب في إغراق السوق المصري، بمنتجات منافسة، وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات تامة الصنع.

وقررت المجموعة الوزارية النظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات الجمركية للوقوف على حلها، وضرورة العمل على إنشاء مصانع جديدة للزجاج، لسد الفجوة بالناتج المحلي، وفي حالة وجود فائض بالإنتاج يتم تصدره.

تصنيع إطارات وبطاريات

واستعرض الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات بكافة أنواعها، ومكونات إنتاج الطاقة المتجددة، حيث أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرص الحكومة على دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج، مشيراً إلى أن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري تحتاج إلى مكونات كثيرة يمكن العمل على تصنيع بعضها محلياً، ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات، بما يُسهم في توطين صناعة السيارات واستدامتها.

واستعرض الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات، والصناعات المغذية لها، بالشراكة مع إحدى أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات، وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة.

كما استعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية، بالتعاون مع شركات أوروبية، وذلك لبدء الإنتاج في غضون عامين، إلى جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية، بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، وكذا خطة تصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وخطة لتصنيع بطاريات الميني باص، الذي تنتجه شركة النصر للسيارات.

ووجّه الفريق كامل الوزير الشركة القابضة النقل للبحري والبري، بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة.

تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر

وتناولت المناقشات آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والوقوف على التحديات التي تواجه صناعته في مصر، وجهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر، حيث أوضح الفريق كامل الوزير، أن أهم تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر تتمثل في توفير الأراضي الصناعية المخصصة للطاقة المتجددة، بالإضافة الى توفير الكهرباء اللازمة للمشروعات من خلال الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة، بهدف الاستفادة من الدور المنوط بها في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.

وناقش الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألمنيوم بنجع حمادي، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألمنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة؛ لسد احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن الألمنيوم يعدّ من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى؛ حيث تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025، وتستمر على مدار 4 سنوات.

وأكد الفريق كامل الوزير حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر، وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يلتزم إطلاق مبادرة لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات، ولا سيما القطاع الصناعي؛ حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات.

ولفت إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين؛ حيث تمّ ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والنسيج، والغذائية، والكيماوية، بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.

وأكد الاجتماع استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية، من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية، كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.