الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع وزارتي الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورشة تعريفية بعنوان «اللائحة الاتحادية لإدارة الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية ومنصة السجل الصناعي» في قاعة الدرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وتأتي هذه الورشة في إطار تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات، التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية، لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في قطاع الصناعة.
حضر الورشة عدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت الصناعية العاملة في الإمارة، وتم خلالها استعراض الممكنات والمحفزات المصممة، لتشجيع الالتزام بترشيد استهلاك الطاقة ودفع التغيير الإيجابي في القطاع الصناعي، والتي بدورها تلعب دوراً حاسماً في توجيه الصناعات نحو اعتماد ممارسات الكفاءة التشغيلية للمصانع.
كما ناقشت الورشة تعزيز تبني برامج التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي، بما يعزز الجاذبية الاستثمارية والقدرة التنافسية للشركات الصناعية، ويخفض كذلك من فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة.
وتعرف المشاركون في الورشة إلى تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، حيث تعد هذه اللائحة الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة، والتي تدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية، وكذلك تم استعراض منصة السجل الصناعي، وهي منصة وطنية تجمع بيانات القطاع الصناعي لدولة الإمارات لدعم صناع القرار، وتمكين البرامج التحفيزية للقطاع الصناعي المبنية على البيانات.
وأكدت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في الدائرة، أن الورشة تأتي في إطار خطة الدائرة للتعريف بإدارة الطاقة في القطاع الصناعي، والتحول نحو استخدام أكثر استدامة للموارد، وتعزيز الابتكار في مجال إدارة الطاقة، وخلق بيئة صناعية متكاملة ومستدامة، تسهم في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة، مؤكدةً أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الأهداف.
وأوضحت أن بناء القدرات المعرفية للشركاء في الإمارة، ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للدائرة، خصوصاً في تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نموها وتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، وذلك ضمن دور الدائرة التوعوي والإرشادي من منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة، وتعزيز الوعي بإدارة أنظمة الطاقة، لتمكين القطاع الصناعي وضمان استدامة تطوره والإسهام في تحقيق الدائرة لرؤيتها في قيادة التنمية الاقتصادية بالإمارة.
وأشارت المهندسة موزة النعيمي، مدير إدارة الإنتاجية والطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى أهمية اللائحة الاتحادية لإدارة الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية، كخطوة أساسية نحو تعزيز قدرة الدولة على مواجهة تحديات الطاقة والتغير المناخي، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر، من خلال تطوير قطاع صناعي مستدام وفعّال، من حيث استخدام الطاقة. حيث أكدت أهمية إسهام اللائحة في خفض الطلب على الطاقة بنسبة 33% في القطاع الصناعي، وتحسين جودة الهواء بنسبة 32%، بفضل إسهامها في خفض الانبعاثات الكربونية بما يعادل 63 مليون طن بحلول عام 2050.
فيما أكدت شمه الأنصاري، مدير إدارة التمكين الصناعي في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، تتضمن العديد من المبادرات والبرامج الداعمة للجاذبية الاستثمارية والنمو والتنافسية بالقطاع الصناعي في الدولة بدءاً من برنامج «اصنع في الإمارات»، الذي يعد برنامجاً متكاملاً لجذب الاستثمارات وتصنيع المنتجات ذات الأولوية محلياً، والمشاركة في نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات.